انطلقت، اليوم الخميس، الانتخابات التشريعية في الجزائر لاختيار 407 أعضاء بالمجلس الشعبي الوطني لولاية تمتد خمس سنوات، وسط مشاركة أكثر من 24 مليون ناخب مدعوّين للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان.
ويتنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي نحو 10 آلاف مرشح ضمن 793 قائمة انتخابية داخل البلاد، تشمل 614 قائمة حزبية و125 قائمة حرة، فيما يخوض 432 مرشحًا المنافسة خارج الجزائر عبر 54 قائمة انتخابية، بعد انطلاق عملية التصويت للجالية الجزائرية بالخارج قبل أيام.
كما شهدت المناطق الجنوبية والبعيدة تنظيم التصويت مبكرًا عبر مكاتب متنقلة خُصصت لتسهيل مشاركة سكان المناطق النائية والبدو الرحل، في إطار الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
وتُجرى الانتخابات وفق نظام الاقتراع النسبي بالقائمة المفتوحة مع التصويت التفضيلي، حيث يختار الناخب قائمة واحدة مع إمكانية التصويت لمرشح أو أكثر ضمنها، في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع إمكانية تمديد فترة التصويت عند الضرورة إلى غاية الثامنة مساءً، قبل انطلاق عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج المؤقتة خلال 48 ساعة من استلام محاضر الفرز.
وتُحال النتائج والطعون بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها وإعلان النتائج النهائية خلال عشرة أيام.
وفي إطار تأمين العملية الانتخابية، سخرت السلطات الجزائرية جهازًا ميدانيًا يضم نحو 20 ألف عنصر من الحماية المدنية، مدعومًا بمئات سيارات الإسعاف والإطفاء، إلى جانب توسيع استخدام المنصات الرقمية بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الانتخابات بعد تشريعيات عام 2021 التي سجلت نسبة مشاركة بلغت 30.2%، وهي الأدنى في تاريخ الانتخابات البرلمانية الجزائرية، ما يجعل نسبة الإقبال في اقتراع هذا العام محل متابعة واسعة.
