جددت مجموعة من الدول الإفريقية، الأربعاء، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي ولسيادة المملكة على صحرائها، وذلك خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، خُصصت لمناقشة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي بشأن قضية الصحراء.
وانعقدت الجلسة وفق مقتضيات القرار رقم 76/262 للجمعية العامة، لمناقشة الفيتو الروسي المستخدم في 30 أكتوبر 2026، والذي حال دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة “المينورسو”، رغم حصوله على تأييد 11 عضوا من أصل 15 بمجلس الأمن.
وفي هذا السياق، جددت جيبوتي دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة، معتبرة إياها أساسا للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف. كما أشارت إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي اعتمد المقترح المغربي أرضية للمفاوضات، ونوهت باستئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف المعنية بعد سنوات من التوقف.
من جهتها، أكدت غينيا مساندتها للمبادرة المغربية، ووصفتها بالأساس الجاد والواقعي وذي المصداقية لتسوية سياسية تحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية. كما شددت على أهمية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الجمود والعمل على إنهاء النزاع عبر الحوار والتوافق.
بدورها، جددت الطوغو دعمها لجهود المغرب الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007، تشكل أرضية للتوصل إلى تسوية نهائية. وأبرز ممثلها أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 عزز هذا التوجه، مشيدا بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار وتعاونه مع بعثة المينورسو.
كما دعا الدبلوماسي الطوغولي إلى تسجيل السكان الموجودين في مخيمات تندوف، مؤكدا تمسك بلاده بحل يحترم سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وفي الموقف ذاته، أعادت ليبيريا التأكيد على دعمها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا واقعيا وقابلا للتطبيق لتسوية يتم التفاوض بشأنها تحت السيادة المغربية. وأشار ممثلها إلى أن مشروع القرار الأمريكي كان يوفر توجها سياسيا واضحا مع الإبقاء على دور الأمم المتحدة، في حين اعتبر أن المشروع الروسي افتقر إلى الوضوح السياسي.
من جانبها، أعربت السنغال عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي، معتبرة أنه يوفر ضمانات لتسوية سلمية ودائمة ترتبط أيضا بآفاق التنمية، كما عبرت عن أسفها لاستخدام حق النقض، الذي منع مجلس الأمن من البت في تمديد ولاية بعثة المينورسو.
وتأتي هذه المواقف امتدادا لمداخلات عدد من الوفود الإفريقية خلال جلسة الثلاثاء، والتي عبرت بدورها عن مساندتها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. وبحسب المعطيات الواردة في المداخلات، شملت هذه المواقف دولا من غرب إفريقيا والقرن الإفريقي ومنطقة المحيط الهندي، في سياق النقاش الأممي حول مستقبل المسار السياسي للنزاع.
