متابعة : الحسين منصوري
في ظل استمرار النقاش حول تدبير الشأن المحلي بجماعة لخصاص بإقليم سيدي إفني، خرجت جمعية الإبداع والتنمية الشاملة بالأخصاص ببيان للرأي العام، عبّرت من خلاله عن جملة من الملاحظات والانشغالات المرتبطة بطريقة تدبير الإدارة الجماعية وتفاعلها مع قضايا المواطنين.
وسلطت الجمعية الضوء على ما اعتبرته ضعفاً في التواصل الإداري، مشيرة إلى عدم التفاعل بالشكل المطلوب مع عدد من المراسلات والملتمسات والشكايات الموجهة إلى الجماعة، وهو ما ترى أنه قد يؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة والإدارية، ويحد من حقهم في الحصول على توضيحات وأجوبة بشأن قضاياهم.
كما أثار البيان تخوفات الجمعية من احتمال تأثر بعض القرارات الإدارية باعتبارات شخصية أو خلافات ضيقة، مؤكدة ضرورة الاحتكام إلى القانون وربط المسؤولية بالمصلحة العامة، بعيداً عن أي حسابات لا تخدم مصالح الساكنة.
وفي هذا السياق، وجهت الجمعية نداءً إلى عامل إقليم سيدي إفني، طالبت من خلاله بالتدخل في إطار الاختصاصات القانونية، من أجل الوقوف على حقيقة التظلمات المثارة، ودراسة الملفات المعنية والاستماع إلى مختلف الأطراف، بما يضمن معالجة الإشكالات المطروحة وفق الضوابط القانونية والمؤسساتية.
واعتبرت الجمعية أن المجتمع المدني شريك أساسي في تتبع الشأن العام المحلي، وأن من واجبه الترافع المسؤول عن قضايا المواطنين والدفاع عن المصلحة العامة عبر القنوات القانونية المتاحة.
ويعيد هذا البيان فتح النقاش حول علاقة المجلس الجماعي بالساكنة، ومدى فعالية قنوات التواصل والتفاعل مع مطالب المواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المطالب من تجاوب من طرف الجهات المعنية.
وفي المقابل، يبقى من حق المجلس الجماعي للخصاص تقديم توضيحاته والرد على ما ورد في بيان الجمعية، تنويراً للرأي العام وضماناً لتكافؤ الفرص في عرض مختلف وجهات النظر.
فهل تتفاعل الجهات المعنية مع مطالب المجتمع المدني، وهل تشهد المرحلة المقبلة توضيحات ومعالجة فعلية للإشكالات المطروحة؟
