يتجه المغرب نحو تسريع وتيرة تحديث ترسانة البحرية الملكية، من خلال استراتيجية تقوم على تنويع مصادر التوريد والانفتاح على شركاء دوليين جدد، بهدف تعزيز القدرات العملياتية للقوات البحرية ومواكبة التحديات الأمنية المتزايدة على امتداد السواحل الأطلسية والمتوسطية للمملكة.
وفي هذا السياق، أفاد تقرير نشره موقع «الدفاع العربي» بأن الأشهر الماضية شهدت إبرام المغرب صفقات عسكرية نوعية مع موردين جدد، من أبرزها اتفاق مع الحكومة الهولندية يهم تزويد البحرية الملكية بسفينتين عسكريتين سطحيتين غير مأهولتين، متخصصتين في مكافحة الألغام البحرية والكشف عن التهديدات الموجودة تحت الماء.
وبحسب المصدر ذاته، تشمل الصفقة الهولندية، إلى جانب السفينتين، مجموعة من التجهيزات والأنظمة التقنية، من بينها أجهزة الاستشعار ومنظومات التحكم ومحطة لإدارة المهام، فضلا عن قطع الغيار والوثائق التشغيلية ومعدات الدعم والتدريب والخدمات الفنية، بما يضمن توفير منظومة متكاملة لتشغيل هذه الوحدات البحرية.
وعلى مستوى القدرات البحرية الاستراتيجية، أشار التقرير إلى وجود تحركات مغربية لاقتناء غواصات هجومية متطورة، مع دراسة عروض مقدمة من كوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا، في خطوة تعكس رغبة الرباط في توسيع خياراتها التقنية والتفاوضية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن طبيعة المعدات التي تستجيب لاحتياجاتها الدفاعية.
وتبرز ضمن الخيارات المطروحة غواصات «KSS-III» التي تنتجها شركة «هانوا أوشن» الكورية الجنوبية، والتي سبق أن استقبلت وفدا من البحرية الملكية في شتنبر 2025، إلى جانب غواصات «سكوربين» التابعة لمجموعة «نافال غروب» الفرنسية، فضلا عن العروض التي تقدمها الشركة الألمانية «TKMS».
وتتحدث التقديرات الواردة في التقرير عن احتمال اقتناء المغرب ما بين غواصتين وثلاث غواصات في أفق سنة 2027، في إطار مسار يروم تطوير القدرات البحرية وتعزيز وسائل المراقبة والتدخل في المجالات البحرية الخاضعة للمملكة.
ويأتي هذا التوجه، الذي يندرج ضمن مسار تحديث الأسطول البحري بعد اقتناء سفينة «مولاي الحسن» من إسبانيا، في سياق متطلبات تأمين شريط ساحلي يمتد لنحو 3500 كيلومتر على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن التعامل مع تحديات متعددة، من بينها التهريب والهجرة غير النظامية، والتطورات الأمنية الإقليمية وانعكاساتها المحتملة على مضيق جبل طارق.
كما ربط التقرير هذه التحركات باعتبارات جيوسياسية وعسكرية، من ضمنها تطورات النزاع حول الصحراء، وضرورة مواكبة التحولات التي تعرفها القدرات البحرية لدى عدد من دول المنطقة، وفي مقدمتها إسبانيا والجزائر.
وفي المقابل، أثار مسار تحديث البحرية الملكية اهتماما داخل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية ذات التوجه اليميني، التي تتابع تنامي القدرات البحرية المغربية واحتمالات انعكاسها على موازين النفوذ في غرب البحر الأبيض المتوسط والساحل الإفريقي المطل على المحيط الأطلسي.
