بقلم : الدكتور هشام مرجان – مستشار قانوني
تواصل جامعة الحسن الأول بسطات، منذ تولي الأستاذ عبد اللطيف موكريم رئاستها في 23 فبراير 2023، تنزيل مجموعة من الأوراش المرتبطة بتطوير العرض الجامعي وتعزيز البحث العلمي وتحديث البنيات المؤسساتية، في إطار توجه يروم الرفع من جودة التكوين وتقوية انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي هذه الدينامية في سياق نقاش متواصل حول واقع تدبير المؤسسات الجامعية، وما يرافقه من انتقادات وملاحظات بشأن بعض الجوانب الإدارية والأكاديمية، وهو ما يجعل تقييم التجربة مرتبطاً أساساً بما تحقق من نتائج، ومدى انعكاسها على جودة الخدمات الجامعية وظروف التحصيل العلمي.
مسار أكاديمي وخبرة في التدبير الجامعي
يستند رئيس الجامعة إلى مسار أكاديمي وعلمي يمتد لسنوات طويلة، حيث حصل على الدكتوراه في العلوم الطبيعية من جامعة ليموج الفرنسية سنة 1987، وراكم تجربة بحثية في مجال النظم البيئية المائية والبحرية.
وتشير المعطيات الواردة في سيرته المهنية إلى نشر أكثر من 150 بحثاً علمياً، والمشاركة في أزيد من 250 مؤتمراً وملتقى علمياً، فضلاً عن الإشراف على أكثر من 30 أطروحة دكتوراه، إلى جانب حصوله سنة 2006 على الجائزة الوطنية الحسن الثاني للبيئة.
كما سبق له تقلد مسؤوليات جامعية، من بينها عمادة كلية العلوم بتطوان ونيابة رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير، وهي تجارب ساهمت في تكوين رصيد أكاديمي وإداري اعتمد عليه في تدبير المؤسسة الجامعية بسطات.
توسيع التكوين والاهتمام بالبحث العلمي
من بين أبرز المؤشرات التي جرى تقديمها ضمن حصيلة الجامعة، توسيع وتنويع العرض التكويني، خصوصاً على مستوى سلك الماستر.
فخلال الموسم الجامعي 2025-2026، تم الإعلان عن فتح ما يقارب 100 مسلك للماستر، مع تسجيل ارتفاع يقارب 100 في المائة في عدد المسجلين بهذا السلك مقارنة بالموسم الجامعي السابق، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المقدمة حول حصيلة المؤسسة.
كما شملت الإصلاحات المعلنة تطوير مسالك التكوين المستمر والتكوين بالتوقيت الميسر، إلى جانب إعادة هيكلة بعض التكوينات بسلك الإجازة، مع التركيز على المهارات الرقمية واللغوية والكفاءات المطلوبة في سوق الشغل.
وفي مجال البحث العلمي، تشير المعطيات نفسها إلى رفع الميزانية المخصصة لهذا المجال بأربعة أضعاف، مع اعتماد توجه يربط الدعم بالمشاريع البحثية والإنتاج العلمي ومدى تأثيره الاقتصادي والاجتماعي.
مشاريع جامعية لتعزيز العرض المؤسساتي
على مستوى البنيات الجامعية، تبرز مجموعة من المشاريع المعلن عنها، والتي تستهدف توسيع العرض المؤسساتي وتعزيز التخصصات العلمية والأكاديمية بالمنطقة.
ومن بين هذه المشاريع إحداث مؤسسات جديدة في مجالات الاقتصاد والتدبير واللغات والفنون والعلوم الإنسانية، فضلاً عن مشروع المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة بسطات.
كما تشمل التصورات المطروحة إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات ببرشيد، من خلال إحداث مؤسسات متخصصة في مجالات التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والعلوم القانونية والسياسية.
وتشكل هذه الأوراش، في حال استكمالها وتنزيلها وفق البرمجة المحددة، فرصة لتعزيز جاذبية المجال الجامعي بسطات وبرشيد، وتوفير مسارات أكاديمية أكثر تنوعاً لفائدة الطلبة.
شراكات لتعزيز ارتباط الجامعة بسوق الشغل
لم يقتصر توجه الجامعة على الجانب الأكاديمي، بل امتد إلى تقوية علاقاتها بالمؤسسات الاقتصادية والهيئات الوطنية والدولية.
وفي هذا السياق، يبرز التعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بسطات-برشيد، بهدف تقريب التكوينات الجامعية من حاجيات المقاولات، وتعزيز فرص إدماج الخريجين في سوق الشغل.
كما تم الإعلان عن اتفاقيات تعاون وشراكات أكاديمية مع مؤسسات وجامعات بعدد من الدول، من بينها الإمارات العربية المتحدة ومصر وإسبانيا والبرتغال، في إطار تشجيع تبادل الخبرات وتعزيز الحركية العلمية والطلابية.
النقد والمساءلة رافعتان لتحسين الأداء
ورغم المؤشرات الإيجابية التي تتضمنها الحصيلة المعلنة، فإن تدبير جامعة بحجم جامعة الحسن الأول يظل موضوعاً مشروعاً للنقاش والتقييم، خاصة في ظل تعدد المؤسسات التابعة لها واختلاف التحديات التي تواجهها.
…
فالنقد المؤسساتي يظل حقاً مشروعاً وضرورة لتحسين الأداء، شريطة أن يستند إلى وقائع ومعطيات دقيقة، بعيداً عن الاتهامات غير المثبتة أو الأحكام المسبقة.
كما أن تقييم أداء رئاسة الجامعة لا ينبغي أن يقتصر على عدد المسالك المحدثة أو الاتفاقيات الموقعة، بل يتعين أن يشمل جودة التكوين، وظروف اشتغال الأساتذة والموظفين، والخدمات المقدمة للطلبة، وشفافية التدبير، ومدى الاستجابة للشكايات والملاحظات المطروحة داخل المؤسسات الجامعية.
جامعة الحسن الأول.. الرهان الحقيقي هو جودة التكوين والحكامة
تظل جامعة الحسن الأول بسطات إحدى المؤسسات الأكاديمية التي يعول عليها في تأهيل الكفاءات وتعزيز التنمية بإقليم سطات وجهة الدار البيضاء-سطات.
وبين المشاريع المعلنة والمؤشرات الرقمية المقدمة حول الحصيلة، تبقى المرحلة المقبلة محكومة بمدى القدرة على تحويل هذه الأوراش إلى نتائج ملموسة يشعر بها الطلبة والأساتذة والأطر الإدارية، وتنعكس إيجاباً على جودة التعليم والبحث العلمي.
وفي المحصلة، فإن تجربة الأستاذ عبد اللطيف موكريم على رأس الجامعة تستحق قراءة موضوعية تستحضر ما تحقق، وتناقش ما لم يكتمل، وتضع المصلحة الجامعية فوق كل اعتبار.
فالجامعة لا تقاس فقط بعدد مشاريعها واتفاقياتها، وإنما كذلك بجودة مخرجاتها، ومستوى حكامتها، وقدرتها على إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع.
