متابعة : الحسين منصوري
تثير معطيات مرتبطة بوضعية أحد المستفيدين من برنامج الإنعاش الوطني بجماعة لخصاص، التابعة لإقليم سيدي إفني، تساؤلات حول آليات تدبير لوائح المستفيدين، ومدى خضوعها للمراقبة والتقييم الدوري، خاصة أن المعني بالأمر يُقال إنه يستفيد من البرنامج منذ سنة 2011، بالتزامن مع عضويته بالمجلس الجماعي للخصاص.
وتكتسي هذه الحالة أهمية خاصة بالنظر إلى طول مدة الاستفادة، التي تقارب 15 سنة، وما يطرحه ذلك من تساؤلات بشأن مدى استمرار توفر شروط الاستحقاق، والمعايير المعتمدة لتجديد الاستفادة، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات الاجتماعية بالمنطقة.
كما تبرز ضمن المعطيات المتداولة قضية مرتبطة بنزاع شغل بين المعني بالأمر وأحد المحلات التجارية بمدينة أكادير، حيث تشير وثائق منشورة عبر بوابة محاكم إلى صدور حكم قضائي بتاريخ 4 نونبر 2025، قضى بعدم قبول الدعوى. وهو معطى قضائي لا يسمح وحده باستخلاص طبيعة العلاقة المهنية أو الحسم في تفاصيلها، لكنه يستدعي التحقق من الوضعية المهنية وتواريخها، لمعرفة ما إذا كانت قد تزامنت مع فترة الاستفادة من برنامج الإنعاش الوطني.
وفي السياق ذاته، تطرح عضوية المعني بالأمر بالمجلس الجماعي للخصاص تساؤلات إدارية حول وضعيته ومدى انطباق شروط البرنامج عليه، دون اعتبار هذه العضوية في حد ذاتها دليلاً على وجود مخالفة.
من يراقب لوائح المستفيدين؟
أمام هذه المعطيات، تبرز مجموعة من الأسئلة التي تستحق أجوبة واضحة من الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها عامل إقليم سيدي إفني والمندوبية الإقليمية للإنعاش الوطني:
– هل تخضع لوائح المستفيدين بجماعة لخصاص لمراجعة دورية ومنتظمة؟
– ما المعايير التي تسمح باستمرار الاستفادة لسنوات طويلة؟
– هل جرى التحقق من الوضعية المهنية للمعني بالأمر خلال الفترة المرتبطة بنزاع الشغل بمدينة أكادير؟
– هل تم التأكد من استمرار توفر شروط الاستحقاق منذ بداية الاستفادة سنة 2011؟
– وما الإجراءات المعتمدة لضمان وصول هذا البرنامج إلى الفئات الأكثر حاجة واستحقاقاً؟
إن برنامج الإنعاش الوطني يشكل آلية اجتماعية يفترض أن توجه خدماتها إلى الفئات المستحقة، وهو ما يجعل الشفافية في تدبير لوائح المستفيدين والمراقبة المنتظمة ضرورة لضمان العدالة الاجتماعية وحماية المال العام.
ومن هذا المنطلق، نضع هذه التساؤلات أمام السلطات الإقليمية والمصالح المختصة، مطالبين بتوضيحات رسمية وفتح بحث إداري للتحقق من مختلف المعطيات، والتأكد من مدى احترام شروط الاستفادة، مع اتخاذ ما يلزم وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، إذا ثبت وجود أي إخلال.
فهل تبادر الجهات المعنية إلى توضيح هذه الوضعية ووضع حد للتساؤلات المطروحة، أم ستظل لوائح المستفيدين بعيدة عن المراقبة والتقييم
يبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات رسمية تعزز الثقة في تدبير هذا البرنامج الاجتماعي.
ملاحظة تحريرية: يندرج هذا المقال في إطار طرح تساؤلات مرتبطة بتدبير الشأن العام، ولا يشكل حكماً بثبوت أي مخالفة في حق المعني بالأمر. ويظل حقه في الرد والتوضيح مكفولاً، كما يظل حق المؤسسات المعنية في تقديم معطياتها وتوضيحاتها محفوظاً.
