كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن المصالح المختصة تمكنت من معالجة أكثر من 80 في المائة من مجموع الشكايات المرتبطة بالدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، والتي بلغ عددها نحو 5500 شكاية، مؤكدا استمرار جهود الوزارة لتسوية الملفات العالقة ومواكبة المهنيين الذين يواجهون صعوبات في الاستفادة من هذه الآلية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على معالجة مختلف التظلمات، خاصة تلك المرتبطة بصعوبات الولوج إلى المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم طلبات الدعم، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للمصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية من أجل التواصل المباشر مع الناقلين المعنيين وتقديم المساعدة اللازمة لهم.
وفي ما يتعلق بالدفعة الجديدة من الدعم الاستثنائي، أفاد قيوح بأن الحكومة قررت، خلال اجتماعها المنعقد في 3 نونبر الجاري، تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 400 مليون درهم، مع الرفع من مبالغ الدعم الموجهة لمختلف أصناف النقل الطرقي بنسبة 60 في المائة مقارنة بالمبالغ السابقة، وذلك بهدف الحد من انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشملت الزيادة مختلف أصناف النقل، حيث انتقل الدعم المخصص لسيارات الأجرة الصغيرة من 800 إلى 1280 درهما، وللسيارات الكبيرة من 1100 إلى 1760 درهما عن كل فترة تمتد لـ15 يوما.
كما ارتفعت المبالغ الموجهة لحافلات النقل العمومي الحضري من 3100 إلى 4960 درهما، وللنقل المزدوج بالعالم القروي من 900 إلى 1440 درهما، فيما انتقل دعم حافلات النقل العمومي للمسافرين بين المدن من 3500 إلى 5600 درهم، وعربات الجر والإغاثة من 500 إلى 800 درهم.
وفي قطاع نقل البضائع لحساب الغير، ارتفع الدعم المخصص للشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3,5 و14 طنا من 1300 إلى 2080 درهما، وللشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 14 و19 طنا من 1700 إلى 2720 درهما، بينما انتقل المبلغ المخصص للشاحنات التي تفوق حمولتها 19 طنا من 2100 إلى 3360 درهما. كما ارتفع دعم الجرارات الطرقية من 3000 إلى 4800 درهم.
وشملت المراجعة أيضا نقل المستخدمين لحساب الغير، الذي ارتفع دعمه من 600 إلى 960 درهما، والنقل المدرسي من 500 إلى 800 درهم.
أما النقل السياحي، فقد انتقل الدعم المخصص للصنف الأول من 1400 إلى 2240 درهما، وللصنف الثاني من 700 إلى 1120 درهما، فيما ارتفع المبلغ الموجه للصنف الثالث من 500 إلى 800 درهم.
وأكد وزير النقل واللوجستيك أن المهنيين سيكون بإمكانهم، ابتداء من يوم الثلاثاء، إيداع طلبات الاستفادة من الحصة الجديدة عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، على أن يتم صرف المبالغ المستحقة من خلال مؤسستي البريد بنك وبريد كاش.
وفي استعراضه لحصيلة هذا البرنامج، أشار قيوح إلى أن الدعم الاستثنائي المباشر لمهنيي النقل الطرقي، الذي انطلق صرفه في مارس 2022، تجاوز 11 مليار درهم إلى غاية 19 أكتوبر 2026، موزعا على 23 حصة، من بينها نحو 2,5 مليار درهم خلال السنة الجارية.
واستأثر قطاع نقل البضائع لحساب الغير بالنصيب الأكبر من إجمالي المبالغ المصروفة، بما يقارب 6,9 مليارات درهم، أي ما يعادل 62 في المائة، متبوعا بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بنسبة 26 في المائة، فيما بلغت حصة حافلات النقل العمومي الحضري ونقل المستخدمين نحو 3 في المائة لكل قطاع.
وتعكس هذه الإجراءات استمرار توجه الحكومة نحو مواكبة مهنيي النقل الطرقي في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، مع السعي إلى ضمان استمرارية خدمات النقل والحفاظ على استقرار أسعارها حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
