واصل المغرب تعزيز جاذبيته الاستثمارية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، بعدما سجل التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعا ملحوظا بلغ 23,32 مليار درهم مع نهاية شهر ماي، بزيادة قدرها 41,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن هذا الأداء الإيجابي يعود إلى ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 29,84 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات المرتبطة بها بنسبة 22,5 في المائة، لتستقر عند 6,52 مليار درهم.
وفي المقابل، سجلت الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بدورها نموا ملحوظا، إذ بلغ صافي تدفقها 4,68 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مقارنة بـ 2,16 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وهو ما يعكس تزايد حضور الشركات المغربية في الأسواق الخارجية.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن المداخيل الناتجة عن تفويت هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 13,6 في المائة لتصل إلى 7 مليارات درهم، في حين سجلت النفقات الموجهة للاستثمار بالخارج زيادة قوية بلغت 40,3 في المائة، لتصل إلى 11,71 مليار درهم.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الثقة في الاقتصاد المغربي وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازي مع توسع الاستثمارات المغربية خارج الحدود، في إطار دينامية اقتصادية تستهدف تعزيز التنافسية وتنويع الشراكات الاستثمارية على المستويين الوطني والدولي.
