تتواصل شكاوى عدد من المواطنين بمدينة البئر الجديد بشأن ماوصفوه بالتأخر الكبير في معالجة طلبات الربط بالشبكة الكهربائية، وذلك في وقت تشن فيه الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمختلف جهات المملكة، حملات واسعة لمحاربة سرقة الكهرباء والربط غير القانونيض مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وغرامات مالية في حق المخالفين.
وأكد عدد من المتضررين أن أزيد من 400 ملف خاص بطلبات الربط بالكهرباء ما تزال، حسب تصريحاتهم، عالقة لدى الوكالة المحلية بالبئر الجديد منذ مدة، رغم استكمال أصحابها لمختلف الوثائق والإجراءات المطلوبة، وهو ماتسبب في حرمان عدد من الأسر وأصحاب المشاريع من الاستفادة من هذه الخدمة الأساسية.
وأضاف المشتكون أن الوكالة تعرف ضغطا كبيرا في ظل محدودية الموارد البشرية، معتبرين أن ذلك ساهم في تراكم الملفات وتأخر البت فيها وهو مايستدعي حسب تعبيرهم، تدخلا عاجلا من الإدارة الجهوية من أجل تعزيز الوكالة بالأطر الكافية وتسريع وتيرة معالجة الطلبات.
كما عبر عدد من المرتفقين عن استيائهم مما اعتبروه تراجعا في مستوى الخدمات مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرين إلى أن الوكالة كانت وفق إفاداتهم، أكثر تجاوبا مع انشغالات المواطنين خلال فترة المسؤول السابق هشام عواج، الذي كان يحرص على تتبع الملفات و العمل على إيجاد حلول لها في آجال معقولة.
ومن بين الملاحظات التي أثارها المواطنون أيضا، استمرار مشكل عدم توزيع فواتير استهلاك الكهرباء على عدد من الزبناء منذ مدة، الأمر الذي يخلق ارتباكا لدى العديد منهم، سواء بسبب عدم التوصل بالفواتير أو تراكم مبالغ الاستهلاك دون إشعار مسبق.
وطالب المتضررون مسؤولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات بفتح تحقيق في أسباب هذا التأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين، وتسريع معالجة الملفات العالقة، بما يضمن حق المرتفقين في الاستفادة من خدمة الكهرباء في ظروف مناسبة.
ويظل من حق مسؤولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات تقديم توضيحاتهم أو ردهم بشأن هذه المعطيات، في إطار احترام حق الرد وإبراز مختلف وجهات النظر حول الموضوع.
