رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الاثنين، مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها حزب الخضر ضد حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، على خلفية ما اعتبره مقدموها تقصيراً في مواجهة تداعيات موجة الحر والتغيرات المناخية.
وحصلت المذكرة على تأييد 132 نائباً فقط، وهو عدد لم يبلغ الأغلبية المطلوبة والمحددة في 289 صوتاً لإسقاط الحكومة، بعدما حظيت بدعم نواب حزب “فرنسا الأبية”، في حين امتنع كل من الحزب الاشتراكي والتجمع الوطني عن التصويت لصالحها.
وخلال الجلسة، رفض رئيس الوزراء الاتهامات الموجهة إلى حكومته، معتبراً أن بعض الأطراف استغلت ضحايا موجة الحر لأغراض سياسية، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما اتهم لوكورنو أصحاب المذكرة بمحاولة توظيف الملف البيئي لإعادة رسم موازين القوى داخل صفوف اليسار استعداداً للاستحقاقات السياسية المقبلة، نافياً أن تكون المبادرة مرتبطة فقط بالنقاش حول السياسات المناخية.
وفي المقابل، شدد مقدمو المذكرة على أن الحكومة لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهة آثار التغير المناخي، منتقدين تقليص بعض الميزانيات المخصصة لبرامج التكيف البيئي، ومطالبين بتدابير أكثر طموحاً لحماية المواطنين من تداعيات الظواهر المناخية المتطرفة.
وأعاد التصويت إبراز التباين داخل قوى اليسار الفرنسي بشأن أسلوب مواجهة الحكومة، في وقت تتواصل فيه النقاشات السياسية حول السياسات البيئية والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة.
.
