صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك عقب إدخال تعديلات استجابت للملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بشأن عدد من مواده.
وحصل المشروع على تأييد 9 نواب مقابل معارضة 5، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بعد مناقشة التعديلات التي شملت عدداً من المقتضيات الأساسية، وفي مقدمتها المواد 8 و53 و69، إضافة إلى المواد الممتدة من 140 إلى 194.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات همّت، من بين أمور أخرى، تنظيم حالات التنافي التي قد تمنع العدل من مزاولة المهنة، إذ أصبح ملزماً بإشعار رئيس المجلس الجهوي كتابياً داخل أجل لا يتجاوز 15 يوماً، مع إسناد مهمة متابعة إنهاء حالة التنافي إلى لجنة مختصة بما يضمن حماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بتلقي العقود من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، أكد الوزير أن الاستعانة بمترجم أصبحت إلزامية كلما تعذر التواصل بشكل مباشر، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية وحماية حقوق جميع المتعاقدين.
كما شملت التعديلات المادة المتعلقة بشهود اللفيف، حيث أوضح وهبي أن الصياغة الجديدة تؤكد أن الشهادة متاحة للرجال والنساء دون تمييز، بعدما أثارت الصيغة السابقة اختلافات في التأويل.
واستجابة لقرار المحكمة الدستورية، أعيد تنظيم الاختصاصات التأديبية الخاصة بالعدول، إذ أصبحت اللجنة التأديبية التابعة لوزارة العدل هي الجهة المخولة بإصدار القرارات، بينما يقتصر دور الوكيل العام للملك على تنفيذها وفق المساطر القانونية.
وفي السياق نفسه، كشف وزير العدل عن مشروع رقمنة أرشيف العدول، عبر حفظ العقود إلكترونياً بعد مسحها رقمياً، بهدف حماية وثائق أساسية، مثل عقود الزواج والملكية وإثبات النسب، من الضياع أو التلف.
من جانبها، اعتبرت مكونات من المعارضة أن قرار المحكمة الدستورية يشكل فرصة لمواصلة إصلاح المنظومة القانونية المنظمة لمهنة العدول، مع المطالبة بضمان مزيد من الحقوق المهنية وتحقيق الإنصاف مقارنة بباقي المهن القانونية.
