أعلن بنك المغرب عن اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الأداء الإلكتروني، وذلك من خلال تخفيض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية، ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، في خطوة تروم تشجيع المعاملات الرقمية وتقليص تكلفتها على التجار.
وأوضح البنك، في بلاغ رسمي، أن القرار التنظيمي رقم 265/و/2026 ينص على خفض السقف العام لرسوم التبادل من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة، دون احتساب الضريبة، مع اعتماد سقف خاص لا يتجاوز 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب.
وأشار بنك المغرب إلى أن رسوم التبادل تعد أحد المكونات الأساسية لعمولة الاقتناء التي يؤديها التجار مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار العمل بمبدأ يمنع تحميل هذه العمولة للزبون، إذ تظل مسؤولية أدائها على عاتق التاجر، بغض النظر عن وسيلة أو قناة الأداء المعتمدة.
وفي إطار تعزيز الشفافية، ألزم القرار مؤسسات الأداء المقتنية بإدراج تفاصيل الرسوم المطبقة ضمن العقود المبرمة مع التجار، إلى جانب الحرص على إظهار وسائل الأداء المقبولة بشكل واضح داخل نقاط البيع، بما يضمن إطلاع الزبائن على خيارات الأداء المتاحة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مواصلة تطوير منظومة الأداء الإلكتروني بالمغرب، وتشجيع التحول نحو المعاملات الرقمية، بما يسهم في تحسين الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.
