استنفرت واقعة اختفاء دراجة نارية من داخل المحجز البلدي بمدينة الجديدة مختلف المصالح الأمنية والسلطات المختصة، بعدما تحولت عملية استرجاع مواطن لممتلكاته إلى مفاجأة غير متوقعة، إثر اكتشاف اختفاء الدراجة من داخل مرفق عمومي يفترض أن يوفر الحماية والأمان للمحجوزات.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الدراجة النارية كانت قد أودعت بالمحجز منذ عدة أشهر في إطار مسطرة قانونية، قبل أن يستوفي مالكها جميع الإجراءات الإدارية ويؤدي الرسوم المستحقة، ليحصل على الوثائق اللازمة لاسترجاعها.
وعند توجهه إلى المحجز قصد تسلم دراجته، فوجئ بعدم العثور عليها، الأمر الذي استدعى إشعار الجهات المختصة، لتباشر النيابة العامة تحقيقا عاجلا قصد كشف ظروف وملابسات هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات.
وحسب مصادر مطلعة، فقد شملت الأبحاث الاستماع إلى عدد من العاملين والمسؤولين بالمحجز البلدي، مع التدقيق في سجلات الولوج والخروج، إضافة إلى فحص تسجيلات كاميرات المراقبة، في محاولة لتحديد كيفية اختفاء الدراجة وهوية المتورطين المحتملين.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول مستوى تأمين المحاجز البلدية، ومدى فعالية إجراءات المراقبة والحراسة داخل هذه المرافق، خاصة أنها تستقبل ممتلكات المواطنين المحجوزة في إطار القانون، وتتحمل مسؤولية الحفاظ عليها إلى حين تسليمها لأصحابها.
وتتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث، وما إذا كانت الواقعة ناتجة عن إهمال أو فعل إجرامي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه، وفق ما ستسفر عنه التحقيقات.
