إقليم خنيفرة – جماعة الحمام – منطقة أزغار
خبا إدريس
تسود حالة من القلق في صفوف عدد من سكان منطقة أزغار التابعة لجماعة الحمام بإقليم خنيفرة، على خلفية مزاعم تفيد بوجود توجه لإعداد تصميم يضم أراضي خاصة، يتوفر أصحابها على عقود ملكية قديمة، بعضها محفظ، إلى جانب أراضي الجموع المجاورة، وهو ما أثار مخاوف بشأن مستقبل الملكيات الخاصة.
ويؤكد عدد من المعنيين أن أراضيهم تستند إلى رسوم عدلية وعقود تعود إلى فترة الحماية الفرنسية، كما أن جزءاً منها خضع للتحفيظ العقاري، معتبرين أن أي إجراء قد يفضي إلى إدراجها ضمن تصميم موحد مع أراضي الجموع يثير تساؤلات قانونية ويستوجب توضيحات من الجهات المختصة.
ويستند المتخوفون من هذه الخطوة إلى ما يعتبرونه ضمانات قانونية تحمي الملكية الخاصة، المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل، مع الإشارة إلى أن أراضي الجموع تخضع بدورها لإطار قانوني خاص ينظم تدبيرها واستغلالها. كما يعبرون عن خشيتهم من أن يؤدي أي تداخل في التصاميم إلى نزاعات عقارية أو المساس بحقوق الملاك، في حال عدم توضيح أهداف المشروع ومراحله.
وفي المقابل، يدعو المتضررون إلى فتح حوار مع مختلف الأطراف المعنية، من سلطات محلية وممثلي الجماعات السلالية والمحافظة العقارية، من أجل توضيح طبيعة الإجراءات المزمع اتخاذها وضمان احترام حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على أن هذه المخاوف تستند إلى معطيات متداولة في انتظار صدور توضيحات رسمية.
ويؤكد السكان أنهم لا يعارضون مشاريع التنمية أو الاستثمار، لكنهم يطالبون بأن تتم في إطار احترام الملكية الخاصة، والالتزام بالقوانين المنظمة للعقار، واعتماد مقاربة تشاركية من شأنها الحفاظ على السلم الاجتماعي وتفادي أي نزاعات مستقبلية.
