خرجت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة عن صمتها لتوضيح حقيقة شريط الفيديو الذي جرى تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق واقعة اعتداء باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، مؤكدة أن الأمر يتعلق بقضية قديمة سبق أن عالجتها المصالح الأمنية، وليس بواقعة حديثة كما تم الترويج لها.
وأفادت مصادر أمنية أن الأبحاث والتحريات المنجزة أظهرت أن أحداث القضية تعود إلى 27 يونيو 2026، حيث تدخلت عناصر الأمن الوطني مباشرة بعد وقوعها، وتمكنت من تحديد هوية جميع المتورطين وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه فيه الرئيسي وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما خضع باقي المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية والتي بينت نتائج البحث أنها اندلعت بسبب خلاف مرتبط بسوء الجوار.
وبعد استكمال مجريات البحث والإجراءات القانونية، تمت إحالة جميع الأطراف على العدالة، التي قررت متابعة المشتبه فيه الرئيسي في حالة اعتقال، مع اتخاذ المتعين قانونا في حق باقي المتورطين وفق المساطر القضائية المعمول بها.
وأكدت مصالح الأمن الوطني أن إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة دون توضيح تاريخها أو سياقها الزمني من شأنه أن يخلق انطباعات خاطئة لدى الرأي العام ويثير حالة من اللبس، مجددة التزامها بالتفاعل السريع والجاد مع كل القضايا التي تهم أمن وسلامة المواطنين ومواصلة جهودها في مكافحة مختلف أشكال الجريمة، بما يكرس الإحساس بالأمن ويحمي الأشخاص والممتلكات.
