في خطوة تروم التخفيف من التداعيات المهنية والاجتماعية للتوقف عن تقديم الخدمات، أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء تخصيص منح مالية استثنائية لفائدة المحامين، دعماً لهم في ظل استمرار الاحتجاجات المرتبطة برفض مشروع قانون المهنة.
وأوضح المجلس، عقب اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، أنه تقرر صرف منحة بقيمة 2500 درهم لفائدة المحامين المتمرنين، إلى جانب منحة قدرها 4000 درهم لفائدة المحامين الرسميين، وذلك في إطار مواكبة المهنيين المتأثرين بتوقف النشاط.
وأكد المجلس أن الاستفادة من هذه المنح ستكون لمرة واحدة، بناءً على طلب كتابي يقدمه المحامي المعني، على أن يتم إيداع الطلبات قبل 31 غشت 2026، باعتباره آخر أجل للاستفادة من هذا الدعم.
وأشار مجلس الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي في سياق التخفيف من آثار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، الذي يواصل المحامون خوضه دفاعاً عن إخراج تشريع مهني يعتبرونه أكثر عدلاً وإنصافاً، ويحفظ استقلالية المهنة ويستجيب لتطلعات المنتسبين إليها.
وأضاف البلاغ أن المجلس استحضر، خلال مناقشة هذا الإجراء، المبادئ المنظمة لاختصاصاته كما ينص عليها القانون المنظم لمهنة المحاماة، مؤكداً أن هذه المبادرة تندرج ضمن مسؤولياته في مواكبة المحامين ومساندتهم خلال هذه المرحلة.
ويعكس هذا القرار حرص هيئة المحامين بالدار البيضاء على توفير دعم مباشر لأعضائها، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات المرتبطة بمستقبل مشروع قانون المهنة، الذي لا يزال يثير نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية.
