صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 19 يونيو 2025 بالرباط، على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وهي هيئة عمومية جديدة تجسد إرادة المملكة في جعل قضايا الطفولة محورًا أساسيًا للسياسات الاجتماعية، وذلك في انسجام تام مع العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله هذه الفئة المجتمعية.
وقد قدم هذا المشروع وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ويهدف إلى معالجة الثغرات القانونية والاختلالات المؤسساتية التي تعيق حماية فعالة ومتكاملة للأطفال، كما ينص على إحداث مراكز متخصصة ومؤسسات للرعاية الاجتماعية تتماشى مع احتياجات مختلف فئات الأطفال. وتتمتع الوكالة الجديدة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وستتولى تنفيذ السياسات العمومية الخاصة بحماية الطفولة والنهوض بها، من خلال ضمان التنسيق بين المتدخلين المتعددين، وسد الفراغات التشريعية المرتبطة بمراكز حماية الطفولة، وتقديم حلول عملية للتحديات الميدانية.
ويندرج هذا المشروع ضمن إصلاحات أوسع للنظام الاجتماعي بالمغرب، ويُجسد التزام الحكومة الراسخ بضمان بيئة آمنة ومنصفة تُحترم فيها الحقوق الأساسية للأطفال المغاربة.
