فواتير وهمية تكبّد خزينة الدولة خسائر بمليارات الدراهم
أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة وطنية صارمة لمحاربة التهرب الضريبي عبر الفواتير المزورة، وذلك عقب تفكيك شبكة احتيال بمدينة فاس. التحقيقات الأولية كشفت عن نظام محكم يرتكز على شركات وهمية أُنشئت خصيصًا لإصدار فواتير صورية لفائدة مقاولات حقيقية بهدف تقليص الأرباح الخاضعة للضريبة.
أساليب احتيال منظمة وخسائر ضخمة
أظهرت التحريات أن العشرات من المقاولات عبر التراب الوطني استفادت من هذا النظام. العملية كانت تمر عبر تحويلات مالية شرعية في ظاهرها، سرعان ما يُعاد سحبها نقدًا وتسليمها للشركات مقابل عمولات. هذه المناورة سببت خسائر بالمليارات لخزينة الدولة.
إجراءات صارمة وتحقيقات بأثر رجعي
باشرت مصالح الضرائب عمليات افتحاص معمقة يمكن أن تمتد لعشر سنوات سابقة. المتورطون يواجهون عمليات تصحيح ضريبي قاسية، إضافة إلى المتابعة القضائية. وبموجب قانون المالية لسنة 2021، بات بإمكان الإدارة الضريبية إحالة الملفات مباشرة على النيابة العامة.
تنسيق مؤسساتي لمحاصرة التهرب
لا تقتصر العملية على مصالح الضرائب فقط، بل تشمل كذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك. هذا التنسيق يعكس إرادة الدولة في تنظيف المجال الاقتصادي من الممارسات غير القانونية وإعادة الثقة في المنظومة الجبائية.
