افاد مكتب الصرف في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية لسنة 2024 أن المغرب سجل فائضاً تجارياً مع فرنسا بلغ 15,9 مليار درهم، مقابل 11,9 مليار درهم سنة 2023، مما يعزز توجه الميزان التجاري الإيجابي بين البلدين منذ سنة 2017.
ويُعزى هذا الفائض إلى ارتفاع الصادرات المغربية نحو السوق الفرنسية، خصوصاً في القطاعات الصناعية والفلاحية، مقابل استقرار نسبي في حجم الواردات من فرنسا.
في المقابل، تواصل المبادلات التجارية مع إسبانيا تسجيل عجز تجاري بلغ 18,2 مليار درهم، رغم كون إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، وذلك بفعل كبر حجم الواردات مقارنة بالصادرات.
أما العجز التجاري مع الصين، فقد عرف اتساعاً ملموساً، حيث بلغ 86,3 مليار درهم سنة 2024، مقابل 72,5 مليار سنة 2023، وهو ما يعكس الارتفاع المتواصل في واردات المغرب من المنتجات الصينية، خاصة المعدات والمنتجات الصناعية والتكنولوجية.
وفي ما يخص الولايات المتحدة الأمريكية، فقد واصل العجز التجاري منحاه التصاعدي، ليصل إلى 57 مليار درهم خلال السنة المنصرمة.
بالمقابل، سجّل العجز التجاري مع ألمانيا تحسناً طفيفاً، حيث تقلّص بـ585 مليون درهم ليستقر عند 16,4 مليار درهم، ما يُعتبر مؤشراً إيجابياً على توازن نسبي في المبادلات مع هذا الشريك الأوروبي.
