دعا المجلس الوطني للصحافة مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية إلى الاضطلاع بدورها في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتصدي لحملات التضليل الإعلامي والدعاية المغرضة التي تستهدف قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أهمية اعتماد استراتيجية إعلامية مهنية قادرة على مواكبة التحولات والتحديات المقبلة.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه يثمن المكاسب الدبلوماسية التي حققتها المملكة المغربية في ملف وحدتها الترابية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معبراً عن ارتياحه لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2026، على خلفية قرار مجلس الأمن المتعلق ببعثة المينورسو.
وأشار البلاغ إلى أن قضية الوحدة الترابية للمملكة لا تزال تواجه حملات إعلامية مضللة تقودها بعض المنابر الأجنبية، التي اعتبر المجلس أن جزءاً منها يفتقر إلى الإلمام بالمعطيات التاريخية والقانونية المرتبطة بالقضية، وينخرط في ترويج أطروحات تخدم أجندات معادية للمصالح المغربية.
وفي هذا السياق، شدد المجلس على ضرورة تحلي المؤسسات الإعلامية الوطنية بالمسؤولية المهنية، والتصدي للمعلومات المغلوطة من خلال تقديم المعطيات الدقيقة والحجج التاريخية والقانونية، مع الالتزام بمبادئ النزاهة والموضوعية وأخلاقيات المهنة الصحفية.
كما دعا إلى بلورة استراتيجية إعلامية وطنية متكاملة، تقوم على تقوية حضور الإعلام المغربي في الساحة الدولية، وتطوير أدوات الاشتغال الصحفي، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز قدرات الصحفيين والمهنيين لمواجهة الحملات الدعائية والمناورات الإعلامية التي تستهدف المكتسبات الوطنية.
وأكد المجلس أن المرحلة المقبلة تفرض تعبئة جماعية للطاقات الإعلامية، بما يضمن إيصال الموقف المغربي والدفاع عن قضاياه الوطنية بلغة مهنية رصينة، تستند إلى الوقائع والمعطيات الموثوقة، وتسهم في تعزيز إشعاع المملكة والتعريف بعدالة قضيتها الوطنية الأولى.
