المغرب – 04 نوفمبر 2026
تستعد وزارة الداخلية لإطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين تقديم طلبات الحصول على الدفتر العائلي وتتبع مراحل إعداده دون الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى مكاتب الحالة المدنية، في خطوة جديدة ضمن ورش رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط المساطر وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأفادت الوزارة، في تقرير حول حصيلة منجزاتها برسم السنة المالية 2026، المرفق بمشروع ميزانيتها لسنة 2027، بأن الأشغال التقنية الخاصة بإعداد البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه الخدمة بلغت مراحلها الأخيرة، حيث تعمل الشركة المكلفة بالمشروع على استكمال الجوانب التقنية قبل الشروع في تفعيلها.
ومن المرتقب، بعد إطلاق البوابة، تطوير فضاء خاص داخل النظام المعلوماتي للحالة المدنية، يتولى معالجة الطلبات الواردة عبر المنصة ومواكبة مختلف مراحل إعداد الدفتر العائلي.
رقمنة 2411 مكتبا للحالة المدنية وتوسيع الخدمة نحو الخارج
ويأتي هذا المشروع امتدادا لعملية تعميم النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، الذي أصبح يشمل 2411 مكتبا بمختلف مناطق المملكة خلال السنة الجارية، بما يتيح توحيد تدبير المعطيات وتسهيل معالجة الوثائق والطلبات الإدارية.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على توسيع استعمال النظام المعلوماتي ليشمل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج.
وفي هذا الإطار، يجري تنزيل خارطة طريق مشتركة لتعميم النظام على المراكز الدبلوماسية والقنصلية، بعد إطلاق تجربة أولية بالقنصلية المغربية في بروكسيل، تمهيدا لتوسيعها تدريجيا لتشمل باقي التمثيليات المغربية.
أكثر من 255 ألف تصريح بالولادة خلال ستة أشهر
وعلى مستوى نشاط مكاتب الحالة المدنية، كشف التقرير أن هذه المصالح سجلت خلال النصف الأول من سنة 2026 ما مجموعه 255 ألفا و209 تصريحات بالولادة، بانخفاض نسبته 1,03 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي المقابل، بلغ عدد التصريحات بالوفاة 97 ألفا و893 تصريحا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11,25 في المائة.
وتضمنت حصيلة الولادات 19 ألفا و562 حكما تصريحيا، أي ما يعادل 7,67 في المائة من مجموع التصريحات، فيما بلغ عدد الأحكام التصريحية بالوفاة 5653 حكما، بنسبة 5,77 في المائة من إجمالي التصريحات المسجلة.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ المتوسط اليومي المسجل بمكاتب الحالة المدنية 1418 تصريحا بالولادة و544 تصريحا بالوفاة، وهو ما يعكس حجم المعاملات التي تتولاها هذه المكاتب على المستوى الوطني.
حملة تسجيل غير المسجلين.. استفادة أكثر من 119 ألف شخص
وفي سياق ضمان حق جميع المواطنين في التسجيل بالحالة المدنية، تواصل وزارة الداخلية تنفيذ الحملة الوطنية لتسجيل الأشخاص غير المسجلين، التي انطلقت في 18 دجنبر 2017.
وأفادت الوزارة بأن عدد المستفيدين من هذه العملية بلغ 119 ألفا و140 شخصا إلى غاية نهاية يونيو 2026، من بينهم 97 ألفا و789 طفلا و21 ألفا و351 بالغا.
كما أصدرت المحاكم 109 آلاف و370 حكما تصريحيا من أصل 114 ألفا و603 ملفات أحيلت عليها في إطار هذه الحملة، مؤكدة استمرار الجهود إلى حين معالجة الملفات المتبقية وتسوية وضعية جميع المعنيين.
آلاف الطلبات لتغيير الأسماء العائلية
وفي ما يخص مسطرة تغيير الأسماء العائلية، توصلت اللجنة العليا للحالة المدنية بـ895 طلبا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026.
وبلغ عدد الملفات الجاهزة للعرض على اللجنة خلال اجتماعها المقبل 3485 ملفا، مع احتساب الطلبات المتراكمة من الفترات السابقة، وهو ما يعكس حجم الملفات التي تتطلب المعالجة في هذا المجال.
كما تواصل الوزارة، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الشؤون الخارجية والجهات القضائية المعنية، العمل على معالجة وضعية الرسوم والسجلات القديمة، من خلال تصفيتها ورقمنتها وإدراجها ضمن السجل الوطني للحالة المدنية.
خدمات إدارية أكثر سرعة وسهولة
وتندرج هذه الأوراش ضمن مسار تحديث منظومة الحالة المدنية بالمغرب، عبر الانتقال التدريجي من التدبير التقليدي للوثائق إلى الخدمات الرقمية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها ليشمل المواطنين داخل المملكة والمغاربة المقيمين بالخارج.
ومن شأن إطلاق بوابة الدفتر العائلي الإلكتروني أن يشكل خطوة إضافية نحو تقليص التنقلات الإدارية وتسهيل تتبع الطلبات، فيما يظل الرهان الأكبر هو ضمان سرعة معالجة الملفات ودقة المعطيات وتوفير خدمات رقمية موثوقة ومتاحة لجميع المواطنين.
