تعيش ساكنة تعاونية الحلمية التابعة للدائرة 14 بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، على وقع حالة من الاستياء و القلق، بسبب ماتصفه بشبهة الترامي على جزء من عقار تابع لأملاك الدولة، يدخل ضمن الرسم العقاري رقم 1053، مطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لما تعتبره خروقات تستوجب التحقيق وترتيب المسؤوليات القانونية.
وحسب تصريحات عدد من سكان المنطقة، فإن شخصا ليس من أبناء المنطقة، ويعرف نفسه بأنه صحفي، أقدم على إقامة بنايات عشوائية فوق الجزء المعني من العقار دون التوفر، حسب إفاداتهم، على التراخيص القانونية اللازمة، فضلا عن قطع الأشجار المحيطة به.
وأضافت الساكنة أن مديرية الأملاك المخزنية سبق أن حررت محضرا رسميا بشأن الواقعة، كما سبق لقائد قيادة المهارزة الساحل التدخل وهدم البناء، غير أن المعني بالأمر وفق رواية المشتكين، عاد إلى إعادة البناء من جديد، في تصرف يعتبرونه تحديا للقانون و للتدخلات الإدارية.
وأثار السكان كذلك مسألة حصول المعني بالأمر على العقار، حيث أفادوا بأنه يدعي شراءه من شخص آخر بموجب وثيقة تنازل، معتبرين أن هذه الوثيقة تثير تساؤلات قانونية حول مشروعيتها ومدى صلاحيتها لنقل أي حق في عقار تابع لأملاك الدولة. وطالبوا بفتح تحقيق في ظروف إعدادها والجهة التي أصدرتها و التحقق من مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.
وأكد المشتكون أنهم سبق أن وضعوا عدة شكايات لدى الجهات المعنية، دون أن يلمسوا، حسب تعبيرهم، حلا نهائيا لهذا الملف، مشيرين إلى أن المعني بالأمر تقدم بدوره بشكايات ضد بعض السكان، يعتبرونها كيدية وتهدف، حسب تقديرهم، إلى الضغط عليهم وإبعاد الأنظار عن موضوع العقار.
وأمام استمرار الوضع، تناشد ساكنة تعاونية الحلمية عامل إقليم الجديدة و السلطات المحلية ومديرية الأملاك المخزنية و الجهات القضائية المختصة، التدخل العاجل للتحقق من حقيقة هذه الادعاءات، والتأكد من الوضعية القانونية للعقار و الوثائق المستعملة بشأنه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة.
ويبقى السؤال المطروح : هل ستفتح الجهات المختصة تحقيقا شاملا لإنهاء هذا النزاع وحماية أملاك الدولة، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء؟
وتؤكد الجريدة أن ماورد في هذا المقال يستند إلى تصريحات الساكنة والشكايات التي تتحدث عنها، مع التأكيد على أن حق الرد و التوضيح مكفول للمعني بالأمر ولكافة الأطراف المعنية، وأن الحسم في أي مسؤولية قانونية يظل من اختصاص الجهات المختصة.
