في إطار القضايا المعروضة على المحكمة، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أمس الخميس، أحكامًا حبسية متفاوتة في حق مجموعة من المتابعين في قضية تتعلق باستغلال شقة سكنية بحي المطار لممارسة الدعارة. وكانت هذه القضية قد انفجرت بعد تدخل أمني من طرف مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إثر مداهمة الشقة المعدة لممارسة هذه الأنشطة غير القانونية.
وتعود فصول القضية إلى مساء الخميس 15 يناير الجاري، عندما باشرت عناصر الشرطة القضائية عملية مداهمة دقيقة لشقة بحي المطار، بناءً على معلومات تفيد باستغلالها في أنشطة غير قانونية مرتبطة بالدعارة. وأسفرت العملية عن توقيف عدد من الأشخاص، من بينهم رجال متزوجون وفتيات، ضبطوا في حالة تلبس داخل الشقة.
وبعد إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية وتعميق البحث للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، تمت إحالتهم على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال قبل عرضهم على جلسات المحاكمة.
وفي هذا السياق، قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة بإدانة سيدة بالسجن لمدة سنة نافذة، فيما حكمت على ثلاث نساء أخريات بأربعة أشهر سجناً نافذاً، مع استبدال العقوبة السالبة للحرية بأداء عمل في المنفعة العامة، وفقًا لأحكام القانون المتعلق بالعقوبات البديلة. كما قضت المحكمة في حق شخص آخر بأربعة أشهر سجناً موقوفة التنفيذ.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود مكافحة استغلال الشقق السكنية في أنشطة غير مشروعة، والحفاظ على الأمن والنظام العام داخل الأحياء.
