من المقرر أن يحتضن مقر رئاسة الحكومة، يوم الخميس المقبل، اجتماعًا جديدًا لمجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، حيث ستُطرح ملفات استراتيجية تمس قطاعات الإعلام، التمويل، والتعاون الإفريقي، في سياق مواصلة الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة.
ويستهل المجلس أشغاله بمناقشة مشروع قانون لإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، يروم إعادة ضبط الإطار القانوني المنظم لهذه الهيئة وضمان استقلاليتها، بما يعزز دورها في تنظيم القطاع ومواكبة التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني.
ويتبع ذلك مشروع قانون ثانٍ لتعديل وتتميم النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في محاولة لإرساء قواعد أكثر وضوحًا لحماية المهنة وتنظيم العلاقة بين الصحافيين ومؤسساتهم، خصوصًا في ظل التحديات الرقمية والمهنية المتزايدة.
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يحدد السقف الأقصى للقروض الصغيرة وكذا الحد الأعلى للأموال التي يمكن لمؤسسات التمويلات الصغيرة تعبئتها. وتهدف هذه الخطوة إلى تقنين أنشطة هذا القطاع الذي يساهم في الإدماج المالي وتحفيز ريادة الأعمال على مستوى القواعد الشعبية.
كما سيحمل جدول الأعمال بُعدًا قاريًا من خلال عرض اتفاق البلد المضيف الموقع في الرباط بتاريخ 16 يناير 2025 بين المغرب ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي (أودا – نيباد)، الذي ينص على إنشاء مكتب وطني للوكالة داخل المملكة. ومن المرتقب أن يناقش المجلس مشروع قانون للمصادقة على هذا الاتفاق، مما يؤكد انخراط المغرب في دينامية التنمية الإفريقية وتعزيز مكانته كشريك إقليمي محوري.
وتُختتم أشغال المجلس بمداولات بشأن مقترحات التعيين في مناصب عليا، في إطار ما ينص عليه الفصل 92 من الدستور، بهدف دعم الحكامة وضخ كفاءات جديدة في مفاصل الدولة
