أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن سياسة الحكومة في مجال التشغيل تعتمد على مقاربة تجمع بين الطموح والواقعية، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تروم تحسين مؤشرات سوق الشغل وخفض معدلات البطالة وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المحور الأول يتمثل في دعم الاستثمار، لاسيما من خلال المرسوم المتعلق بتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقل استثماراتها عن 50 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه الفئة توظف أكثر من 83 في المائة من اليد العاملة في القطاع المهيكل، ومن المرتقب أن تتيح هذه الإجراءات خلق ما بين 40 و50 ألف منصب شغل قار أما المحور الثاني، فيتعلق بمراجعة الإطار التشريعي المنظم لعلاقات الشغل، في أفق فتح نقاش حول تعديل مدونة الشغل ضمن الحوار الاجتماعي المرتقب في أكتوبر المقبل، بهدف تعزيز الحماية لفئات مهنية تعاني من هشاشةوفي ما يخص المحور الثالث، كشف الوزير عن إجراء غير مسبوق تضمنه قانون المالية لسنة 2025، يتمثل في تمكين الأشخاص غير الحاصلين على شواهد من الاستفادة من برامج الدعم العمومي المخصص للمقاولات، في خطوة ترمي إلى تسهيل إدماج شريحة واسعة من الشباب في سوق العمل.
