اهتز شاطئ “البيب” التابع لجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، مساء أمس السبت، على وقع حادث مأساوي، بعدما لقي رجل في مقتبل العمر مصرعه غرقا، إثر تدخله لإنقاذ ابنه من أمواج البحر، في موقف بطولي انتهى بفقدانه حياته بعدما تمكن من إنقاذ فلذة كبده.
و وفق المعطيات الأولية، فإن الضحية كان يقضي عطلته الصيفية رفقة أفراد أسرته داخل مخيم عشوائي بالشاطئ، قبل أن يتعرض ابنه لخطر الغرق.
ولم يتردد الأب في الارتماء وسط الأمواج لإنقاذه، حيث نجح في إخراجه سالما، إلا أنه استنفد قواه ولم يتمكن من العودة إلى اليابسة، ليفارق الحياة في مشهد مؤثر أبكى الحاضرين.
وفور إشعارها بالحادث، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بالبئر الجديد، تحت إشراف قائد المركز، مرفوقة بسيارة الإسعاف، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، قبل نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.
وأعاد هذا الحادث المأساوي إلى الواجهة ملف التخييم العشوائي بشاطئ المهارزة الساحل، الذي يعرف كل صيف انتشار مئات الخيام بشكل غير قانوني داخل شاطئ غير محروس، في ظل غياب الحد الأدنى من شروط السلامة، الأمر الذي يثير قلق الساكنة و الزوار.
ويؤكد عدد من المواطنين و الفاعلين المحليين أن استمرار هذا الوضع يساهم بحسب تعبيرهم، في تنامي عدد من الظواهر السلبية، من بينها الاعتداءات و السرقات وبعض السلوكات المنحرفة، مطالبين بتدخل عاجل لتنظيم الشاطئ وحماية المصطافين.
وبعد كان أحد شباب مدينة البئر الجديد قد تعرض، خلال الشهر الماضي، لاعتداء خطير بالشاطئ، استدعى نقله إلى المستشفى، حيث حصل على شهادة طبية، على أن يتم التطرق إلى تفاصيل هذه القضية في مادة صحفية مستقلة.
ورغم المجهودات التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للبئر الجديد في مراقبة الشاطئ ومحاربة مختلف مظاهر التخييم غير القانوني، فإن اتساع الشريط الساحلي وكثرة الوافدين تجعل المهمة أكثر تعقيدا، وهو مايستوجب انخراط جميع السلطات والإدارات المعنية في معالجة هذه الظاهرة.
ويطالب عدد من الفاعلين الجمعويين وسكان المنطقة بفتح تحقيق في مايصفونه بوجود تقصير في مراقبة الشاطئ والتصدي لظاهرة التخييم العشوائي، كما يدعون إلى التحقق من الادعاءات المتداولة بشأن احتمال وجود تهاون أو تستر من طرف بعض أعوان السلطة تجاه بعض المخيمات غير القانونية.
ويؤكد هؤلاء أن هذه الادعاءات تستوجب تحقيقا إداريا وقضائيا نزيها لتحديد المسؤوليات، إن ثبتت، وترتيب الجزاءات القانونية، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن التطبيق العادل للقانون على الجميع دون استثناء.
ويناشد عدد من المواطنين و الفعاليات المدنية والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل إقليم الجديدة التدخل الفوري والحازم لوضع حد للتخييم العشوائي بشاطئ المهارزة الساحل، وتوفير شروط السلامة والمراقبة، حماية للأرواح، وحتى لا تتكرر مثل هذه الفواجع التي تخلف الحزن في نفوس الأسر المغربية.
