كشفت معطيات واردة ضمن ملفات نزاعات قضائية بين مساهمين في عدد من الشركات عن مؤشرات لاختلالات مالية ومحاسبية، دفعت مصالح المراقبة والتحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى توسيع عمليات الافتحاص الجبائي بعدد من الجهات، من بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، استندت مصالح المراقبة إلى وثائق وتقارير خبرة ظهرت خلال المساطر القضائية، أبانت عن تفاوتات بين الأنشطة الاقتصادية الفعلية لبعض الشركات والتصريحات الجبائية المقدمة للإدارة، وهو ما أثار شكوكا بشأن احتمال إخفاء جزء من الأرباح والمداخيل المستحقة للضريبة.
وشملت عمليات التدقيق، التي همّت عشرات الملفات، مراجعة القوائم المحاسبية والوثائق المالية، ومقارنتها بالفواتير والعقود التجارية والبيانات البنكية، إلى جانب تحليل أرقام المعاملات وهوامش الأرباح، للتحقق من مدى مطابقتها للواقع الاقتصادي للشركات المعنية.
وامتد الافتحاص أيضًا إلى تكاليف الاستغلال وطرق تقييم المخزون، بعدما رُصدت تفاوتات في تسجيل المواد الأولية والنفقات، وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على النتائج المالية المصرح بها. كما شملت المراجعات الكتلة الأجرية، من خلال مقارنة التصريحات المحاسبية بالمعطيات الاجتماعية وساعات العمل الفعلية.
وفي السياق نفسه، أولت مصالح المراقبة اهتمامًا خاصًا بوسائل الأداء والتحويلات البنكية، بعد رصد معاملات مالية يُشتبه في غياب مبررات تجارية واضحة لها، مع التحقق من تحويلات لفائدة شركات أو أطراف مرتبطة قد تكون استُعملت لتحويل الأرباح وتقليص الوعاء الضريبي.
وتأتي هذه العمليات في إطار تعزيز آليات المراقبة الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي، بما يضمن حماية الموارد المالية للدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الجبائية.
