أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا–المغرب) يسير بخطى واثقة نحو التنفيذ، وذلك عقب الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إلى جانب تحديد المسار الأنسب للأنبوب، الذي يمتد على مسافة تقارب 6 آلاف كيلومتر, وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 13 ماي، أوضحت الوزيرة أن المشروع سيُنجز على مراحل، وأن العمل جارٍ حاليا على تأسيس “شركة ذات غرض خاص” بالشراكة بين المغرب ونيجيريا، في أفق اتخاذ القرار الاستثماري النهائي مع نهاية عام 2025, وأشارت بنعلي إلى أن الاجتماع الوزاري الأخير شهد المصادقة على الاتفاق الحكومي بين الدول المشاركة، إضافة إلى اعتماد اتفاقية البلد المضيف، مما يشكل خطوة قانونية مهمة نحو انطلاق المشروع فعليا, وتُقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، وهو ما يجعله أحد أضخم المشاريع الاستراتيجية بالقارة، باعتباره دعامة للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ومصدرا محتملا لخلق آلاف فرص الشغل، كما سيعزز موقع المغرب كممر طاقي حيوي يربط بين إفريقيا وأوروبا والحوض الأطلسي, وفي سياق متصل أعلنت الحكومة إطلاق طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، والتي ستمتد من ميناء الناظور إلى القنيطرة والمحمدية، وصولا إلى الداخلة، وذلك ضمن رؤية متكاملة لربط هذه الشبكة بأنبوب الغاز الإفريقي, ويُرتقب أن يوفر المشروع بنية تحتية استراتيجية لتدفق الغاز الطبيعي بطاقة سنوية تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب، مع استفادة مباشرة لأكثر من 400 مليون نسمة عبر 13 دولة إفريقية.
