دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت، متضمناً مجموعة من المقتضيات الزجرية التي تحدد المسؤوليات والعقوبات المرتبطة بالتعامل مع الحيوانات الضالة والحيوانات المملوكة.
ويشكل القانون تحولاً في تنظيم هذا المجال، من خلال وضع قواعد تتعلق برعاية الحيوانات والوقاية من المخاطر التي قد تنتج عنها، إلى جانب ضبط عمل مراكز الرعاية وتشديد المسؤولية على المخالفين.
عقوبات على قتل الحيوان الضال أو تعذيبه
تنص المادة 36 على معاقبة كل من تعمد قتل حيوان ضال أو تعذيبه أو إيذاءه بأي شكل من الأشكال، بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.
ويستثني القانون من ذلك عمليات القتل الرحيم التي تتم وفق الشروط والمقتضيات القانونية المعمول بها.
عرقلة عمل لجان المراقبة ومراكز الرعاية
ويشدد القانون أيضاً على حماية الجهات المكلفة بتدبير ملف الحيوانات الضالة، إذ تعاقب المادة 37 كل من عرقل عمل لجنة المراقبة أو مراكز رعاية الحيوانات أثناء أداء مهامها القانونية.
وتتراوح العقوبة بين شهر وثلاثة أشهر حبسا، وغرامة من 10 آلاف إلى 35 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين.
غرامات تصل إلى 300 ألف درهم
وبموجب المادة 39، يعاقب كل من أحدث أو تولى تدبير مركز لرعاية الحيوانات الضالة دون الحصول على الترخيص القانوني، بغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و300 ألف درهم.
كما يفرض القانون التزامات على مالكي الحيوانات، إذ تنص المادة 42 على غرامة من 1000 إلى 5000 درهم في حق كل مالك لا يقوم بالتصريح بالحيوان أو لا يتوفر على دفتره الصحي، وفق الشروط المحددة قانوناً.
منع إطعام الحيوانات الضالة في الأماكن العامة
ومن أبرز المقتضيات التي قد تثير اهتمام المواطنين، المادة 44 التي تنص على غرامة تتراوح بين 500 و2000 درهم في حق من يقوم بإيواء أو إطعام أو علاج حيوان ضال في الفضاءات العامة، بما فيها الشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للعموم، خلافاً للمقتضيات القانونية.
كما تفرض المادة 45 غرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم على مالك الحيوان أو حارسه الذي يتسبب عمداً في تشرده أو يتركه في الفضاءات العامة دون سيطرة أو مراقبة.
مسؤولية المالك عند فقدان الحيوان
ولا تنتهي مسؤولية المالك بمجرد فقدان الحيوان، إذ تنص المادة 46 على غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف درهم في حق من لا يصرح بفقدانه أو لا يقوم بتحيين البيانات المتعلقة به.
ويرتبط ذلك بوجوب التصريح بفقدان الحيوان عبر المنصة الإلكترونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ اختفائه.
كما تفرض المادة 47 غرامة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف درهم على مالك الحيوان الذي لا يتخذ الإجراءات المطلوبة في حالة نفوق الحيوان أو إصابته بمرض خطير.
مضاعفة العقوبات في حالة العود
ولا تقتصر المقتضيات الزجرية على العقوبة الأولى، إذ تنص المادة 50 على مضاعفة العقوبات في حالة العود، وفق الشروط المحددة في القانون.
ويأتي دخول هذه المقتضيات حيز التنفيذ في سياق سعي المشرع إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة، وتحديد مسؤوليات المالكين والجهات المكلفة بالرعاية والمراقبة، مع اعتماد عقوبات مالية وحبسية لمواجهة المخالفات.
