الأخصاص – أثار موضوع نشرته الصفحة حول معطيات تتعلق باستعمال سيارة تابعة للمجلس الإقليمي لكلميم ردود فعل متباينة، قبل أن تتطور القضية، بحسب إدارة الصفحة، إلى تلقي رسائل اعتُبرت ذات طابع تهديدي وضاغط عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن صاحبة الصفحة المعنية صرحت، وفق ما ورد في الرسائل المتوصل بها، بأنها شقيقة السيدة التي يُقال إنها كانت تستعمل السيارة موضوع التساؤلات المنشورة، حيث تضمن التواصل عبارات اعتبرتها إدارة الصفحة تهديدية، إضافة إلى تصريحات منسوبة إليها تفيد بعدم الاعتراف بالقانون.
وأكدت إدارة الصفحة أن المادة الإعلامية الأصلية لم تتضمن توجيه اتهامات أو إصدار أحكام مسبقة في حق أي شخص، وإنما تناولت معطيات متداولة وطرحت تساؤلات حول طبيعة استعمال سيارة عمومية والجهة التي رخصت بذلك، مع مطالبة المجلس الإقليمي لكلميم بتقديم توضيح للرأي العام، واحترام حق جميع الأطراف في الرد والتوضيح
وفي هذا السياق، تستنكر جريدة «لقاء»، التي يعمل بها صاحب الصفحة، كل أشكال التهديد أو الضغط التي قد تستهدف العاملين في المجال الإعلامي بسبب ممارستهم لمهامهم، مؤكدة أن معالجة أي اعتراض على محتوى إعلامي ينبغي أن تتم عبر الوسائل القانونية والمؤسسات المختصة، وفي مقدمتها حق الرد والتوضيح.
وأفادت إدارة الصفحة بأنها احتفظت بالرسائل والمعطيات الرقمية المرتبطة بالواقعة، وتعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة، بما في ذلك توثيق المعطيات واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل التحقق من طبيعة الرسائل وتحديد المسؤوليات وفقاً لما ستسفر عنه الأبحاث القانونية.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية حماية حرية الصحافة والتعبير في إطار المسؤولية والقانون، وفي المقابل ضمان حق كل شخص في الرد أو اللجوء إلى المساطر القانونية إذا اعتبر نفسه متضرراً من أي محتوى منشور.
وفي انتظار أي توضيح رسمي من المجلس الإقليمي لكلميم بشأن موضوع استعمال السيارة، يبقى القضاء والجهات المختصة وحدها صاحبة الاختصاص في التحقق من الوقائع وتحديد ما إذا كانت الرسائل موضوع الشكاية تكتسي طابعاً جرمياً من عدمه.
ويبقى حق الرد والتوضيح مكفولاً لجميع الأطراف المعنية، مع احترام قرينة البراءة وعدم الجزم بأي مسؤولية قبل انتهاء البحث القضائي، إن تم فتحه.
