تتجه فرنسا إلى توسيع نطاق القيود المفروضة على استخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية، بعدما أعلنت الحكومة، اليوم الاثنين، المضي في تطبيق حظر استعمال الهواتف في المدارس الثانوية ابتداءً من الدخول المدرسي الجديد.
ويأتي القرار في أعقاب مصادقة البرلمان الفرنسي، خلال يوليوز الماضي، على قانون يتضمن إجراءين منفصلين؛ يتعلق الأول بتقييد وصول الأطفال دون سن الخامسة عشرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يهم الثاني منع استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية.
غير أن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى، في وقت سابق من الشهر الجاري، الجزء المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، في قرار شكل انتكاسة لمسعى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي كان من أبرز المدافعين عن هذا الإجراء، بينما لم يحسم المجلس في الجزء الخاص بحظر الهواتف داخل المدارس الثانوية.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الرئيس ماكرون قرر إصدار القانون المتعلق بحظر الهواتف، موضحة أن هذا الإجراء يمكن أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل ضمن إطار قانوني موحد وملزم.
ولا يشكل منع الهواتف داخل المؤسسات التعليمية توجهاً جديداً في فرنسا، إذ سبق للسلطات أن فرضت قيوداً مماثلة في المدارس الابتدائية والإعداديات التي تستقبل تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً.
وفي المقابل، لا يبدو أن الحكومة الفرنسية تتراجع عن مساعيها للحد من وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعلن مكتب الرئيس أن العمل سيستمر من أجل إعداد مشروع قانون جديد يستهدف تطبيقات من بينها «تيك توك».
ومن المنتظر أن يتولى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إعداد صيغة جديدة للمشروع، بناءً على توجيهات الرئيس، بهدف التوصل إلى إطار قانوني جديد بحلول الربيع المقبل، وفق ما أفادت به الحكومة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق نقاش دولي متزايد حول علاقة الأطفال واليافعين بالهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات متواصلة بشأن التأثيرات المحتملة للاستخدام المفرط لهذه الوسائل على التركيز والحياة المدرسية والصحة النفسية والاجتماعية.
