أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، رفضها للضغوط الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران، محذرة من أن سياسة «الضغوط القصوى» لا تسهم في حل الخلافات، بل قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحافي، إن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها، مؤكداً أن التعاون الصيني الإيراني يتم في إطار القانون الدولي ولا ينبغي أن يتعرض للتعطيل.
وتأتي هذه التصريحات بعدما وسعت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على طهران، مع فرض عقوبات جديدة وتحذير أطراف ودول تواصل التعامل مع إيران من تداعيات هذه العلاقات.
وترى بكين أن اللجوء إلى العقوبات والضغوط الاقتصادية لا يوفر حلاً للقضايا العالقة، بل قد يفاقم التوترات ويؤثر في الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي. كما دعت الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار والتفاوض.
وتعكس المواقف المتباينة بين واشنطن وبكين بشأن إيران استمرار التوتر في العلاقات بين القوتين، خصوصاً في ظل المصالح الاقتصادية للصين مع طهران، في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني.
ويضع هذا التصعيد العلاقات الصينية الأمريكية أمام اختبار جديد، إذ تحاول واشنطن الحد من موارد إيران الاقتصادية، بينما تؤكد بكين تمسكها بحقوقها ومصالحها ورفضها للإجراءات الأحادية التي تعتبرها مخالفة للقانون الدولي.
