عزز المغرب موقعه في التصنيف العالمي لسمعة الدول برسم سنة 2026، بعدما حل في المرتبة الـ27 عالميا من أصل 60 دولة شملتها الدراسة، متقدما بثلاثة مراكز مقارنة بالتصنيف السابق، ليواصل تصدره للقائمة على المستويين الإفريقي والعربي.
وأصدرت التصنيف شركة “Reputation Lab” المتخصصة في تحليل وتطوير وإدارة السمعة المؤسسية للدول والشركات، حيث جاء المغرب في صدارة الدول الإفريقية والعربية المدرجة ضمن هذا المؤشر.
وعلى المستوى الإقليمي، احتلت مصر المرتبة الـ38 عالميا، متقدمة على الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الـ40، ثم الكويت في المرتبة الـ44، تليها قطر، فيما حلت السعودية والجزائر في المركزين الـ51 والـ52 على التوالي.
وتصدرت اليابان التصنيف العالمي، بعدما ارتقت سبع مراتب مقارنة بالعام الماضي، متبوعة بكندا وسويسرا وأستراليا والدنمارك والنرويج، بينما جاءت العراق وإيران في المركزين الأخيرين.
وأفادت الجهة المشرفة على التصنيف بأن اليابان والصين وروسيا سجلت أبرز التحسنات في السمعة الدولية، رغم استمرار الصين وروسيا في مستويات منخفضة نسبيا، في حين حافظت الديمقراطيات المستقرة على حضور قوي ضمن المراتب الأولى.
وسجل التصنيف، في المقابل، تراجعا عاما في سمعة الاقتصادات الكبرى، إذ انخفض متوسط سمعة الدول الـ60 المشمولة بالدراسة بـ0,86 نقطة مقارنة بالعام السابق، بينما واصلت إيران تراجعها، ولم تظهر الولايات المتحدة مؤشرات واضحة على استعادة صورتها الدولية بعد التراجع المسجل سنة 2025.
وبخصوص المغرب، أوضحت “Reputation Lab” أن تقدمه إلى المركز الـ27 عالميا يعكس تعزيز مكانته كأبرز دولة من حيث السمعة في إفريقيا والعالم العربي، مشيرة إلى أن هذا الأداء يرتبط، من بين عوامل أخرى، بالانطباع التكنولوجي، وتدبير الموارد العامة، والإنجازات الرياضية الدولية.
ويبرز التصنيف أهمية السمعة الدولية باعتبارها رصيدا استراتيجيا للدول، بالنظر إلى تأثيرها في قدرتها على جذب السياح والاستثمارات والكفاءات، فضلا عن ارتباطها بدرجة الثقة في منتجات الشركات والخدمات المرتبطة بالبلد.
