محمد بدة
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، عقب سلسلة من الاجتماعات المطولة التي خُصصت لمناقشة تطورات الملف المهني ومستقبل الخطوات الاحتجاجية.
وعقد مجلس الجمعية، الخميس بالرباط، اجتماعاً استثنائياً امتد لنحو 10 ساعات، حيث انطلقت أشغاله حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحاً بنادي هيئة المحامين بالرباط، قبل أن تستمر المناقشات إلى غاية الثامنة مساءً.
وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً بين أعضاء المجلس حول المستجدات المرتبطة بالملف المهني، إلى جانب تقييم المرحلة السابقة والخيارات الممكنة خلال الفترة المقبلة.
اجتماع ثانٍ امتد إلى ساعات الصباح
ولم تتوقف المشاورات عند انتهاء اجتماع المجلس، إذ واصل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التداول في اجتماع ثانٍ امتد إلى حدود الساعة الثانية من صباح الجمعة.
وخُصص هذا الاجتماع لمناقشة خلاصات اجتماع المجلس والحسم في الموقف النهائي الذي ستعتمده الجمعية بشأن استمرار التحركات المهنية.
وبعد ساعات إضافية من النقاش، تقرر الإبقاء على قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل القرار والكيفية التي سيتم من خلالها تنزيله.
بيان رسمي مرتقب
ومن المنتظر أن يصدر مكتب الجمعية، مساء الجمعة، بياناً رسمياً يكشف عن نتائج الاجتماع الاستثنائي والقرارات التي تم التوصل إليها.
ويرتقب أن يتضمن البيان تفاصيل المرحلة المقبلة، وطبيعة الإجراءات التي ستعتمدها الهيئات المهنية، إلى جانب توضيحات بشأن استمرار التوقف عن تقديم الخدمات.
ترقب داخل قطاع العدالة
ويأتي استمرار هذا القرار في ظل استمرار التوتر المرتبط بالملف المهني للمحامين، وسط ترقب واسع في أوساط المهنيين والمتقاضين ومختلف المتعاملين مع مرفق العدالة.
وقد يكون لاستمرار التوقف انعكاسات على عدد من الإجراءات والخدمات المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة.
وتدخل قضية المحامين بذلك مرحلة جديدة، فيما تتجه الأنظار إلى البيان المرتقب لمعرفة طبيعة الخطوات المقبلة ومدى إمكانية التوصل إلى حلول تنهي حالة التوتر القائمة.
