قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة بني ملال، أحمد شدا، إلى غاية 23 يوليوز الجاري، وذلك بسبب غياب هيئة الدفاع التزاماً بقرار مقاطعة الجلسات الذي أعلنته هيئة المحامين بالدار البيضاء.
ويتابع أحمد شدا في قضية تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، ضمن واحد من أبرز ملفات جرائم الأموال المعروضة حالياً أمام القضاء، بالنظر إلى طبيعة التهم وعدد المتابعين في القضية.
وكان دفاع المتهم قد طالب في جلسات سابقة بمنحه السراح المؤقت، معتبراً أن الضمانات القانونية متوفرة، إلا أن المحكمة قررت مواصلة إجراءات القضية في إطار المسطرة القضائية الجارية.
وتعود القضية إلى أواخر شهر ماي الماضي، عندما أمر قاضي التحقيق بإيداع أحمد شدا السجن المحلي عين السبع “عكاشة”، على خلفية تحقيقات مرتبطة بتدبير الشأن المحلي خلال فترة رئاسته لجماعة بني ملال.
كما تشمل المتابعات عدداً من المسؤولين والمنتخبين ورجال الأعمال، إذ يلاحق نحو 16 شخصاً، أربعة منهم في حالة اعتقال احتياطي، فيما يتابع الآخرون في حالة سراح، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الملف.
وتحظى القضية بمتابعة واسعة، لارتباطها بملف تدبير المال العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، على أن تعود المحكمة للنظر فيها خلال جلسة 23 يوليوز المقبل.
