صادق مجلس النواب، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، خلال جلسة تشريعية ترأسها السيد راشيد الطالبي العلمي، وبحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وعلى مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية.
ويأتي اعتماد هذين النصين في سياق تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى لمنظومة العدالة، وتجسيدًا للرؤية الوطنية الرامية إلى إرساء عدالة فعالة، منصفة، وذات مصداقية، في انسجام تام مع التوجهات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
🏛️ تنظيم مهنة المفوضين القضائيين : تحديث وتأهيل
مشروع القانون المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين يندرج في إطار مواصلة إصلاح المهن القضائية، حيث أتى لتأطير المهنة قانونياً، وضبط مهامها واختصاصاتها، وتعزيز موقعها داخل منظومة العدالة.
وينصبّ هذا النص على ثلاث محاور أساسية:
- تحديد مجالات الممارسة القضائية والإدارية،
- ضبط المهام والمسؤوليات بدقة،
- إدماج التحديث في الأداء المهني عبر الرقمنة والتنظيم الذكي.
كما يهدف المشروع إلى تقوية الضمانات القانونية للممارسين، والارتقاء بوضعهم المهني، بما ينسجم مع مقتضيات النجاعة القضائية وسرعة التنفيذ.
⚖️ إصلاح المسطرة الجنائية : مقاربة حقوقية حديثة
أما مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، فقد حظي بموافقة 130 نائباً مقابل 40 معارضًا، ويُعتبر من بين أهم النصوص التشريعية ذات البُعد الاستعجالي، نظرًا لتزامنه مع رهانات وطنية ودولية.
هذا المشروع شمل مراجعة أكثر من 420 مادة من القانون الحالي، وقدم مستجدات نوعية أبرزها:
- تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة،
- ترشيد الحراسة النظرية وإخضاعها لضوابط مشددة،
- ضمان الحق في الاستعانة بمحامٍ منذ الساعة الأولى للاعتقال،
- توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح،
- إدراج آلية الوساطة الجنائية،
- اعتماد الفحص الطبي الإلزامي للمشتبه فيه عند الحاجة،
- حماية حقوق الأحداث وضمان المصلحة الفضلى لهم.
وتُعد هذه الخطوة ترسيخًا لمبدأ التوازن بين مقتضيات مكافحة الجريمة وضمان الحقوق الفردية، وتكريسًا لقضاء مستقل، حديث ومواكب للتحولات المجتمعية والرقمية.
🏛️ وزارة العدل: إصلاحات بمنهجية تشاركية
وفي بلاغ لها، أكدت وزارة العدل أن المصادقة على القانونين يعكس التزام الدولة بمواصلة الإصلاح المؤسساتي للعدالة، وتكريس منهجية تشاركية جمعت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلى جانب إشراك فعال للهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن قانون المسطرة الجنائية يشكل لبنة محورية في مشروع إصلاح العدالة، إلى جانب مشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بالقانون الجنائي والعقوبات البديلة.
وشدد على أهمية مواكبة هذه النصوص عبر جهود تكوينية ومؤسساتية لضمان تطبيقها العملي وتوحيد الممارسات القضائية.
تمثل هذه المصادقة خطوة بالغة الأهمية في مسار تحديث المنظومة القانونية، عبر توسيع ضمانات المحاكمة العادلة ورفع مهنية المفوضين القضائيين، بما يستجيب لتطلعات المغاربة نحو عدالة ناجعة، قريبة من المواطن، مبنية على الثقة، ومبنية على الحقوق
