تتجه الحكومة الفيدرالية الكندية إلى الحفاظ على وتيرة مرتفعة للهجرة، من خلال استهداف استقبال نحو 380 ألف مقيم دائم جديد سنوياً خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028، في إطار خطة تروم تحقيق مستويات أكثر استدامة للهجرة.
وحسب معطيات صادرة عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، حصل حوالي 155 ألفاً و800 شخص على الإقامة الدائمة خلال النصف الأول من سنة 2026، في وقت تواصل فيه السلطات تنفيذ توجه جديد يرمي إلى تنظيم تدفقات الهجرة بما يتناسب مع احتياجات البلاد.
وفي المقابل، تعتزم الحكومة تقليص أعداد المقيمين المؤقتين، خاصة الطلبة الأجانب والعمال المؤقتين، بهدف خفض نسبتهم إلى أقل من 5 في المائة من إجمالي سكان كندا بحلول نهاية 2027.
وتحتل الهجرة الاقتصادية موقعاً متقدماً ضمن أولويات الخطة الجديدة، إذ يُرتقب أن تمثل حوالي 63 في المائة من إجمالي منح الإقامة الدائمة خلال سنة 2026، لترتفع إلى 64 في المائة خلال سنتي 2027 و2028، وهي مستويات من بين الأعلى المسجلة خلال أكثر من عقد.
كما تتضمن الخطة مبادرتين استثنائيتين خلال عامي 2026 و2027، تستهدفان تسوية وضعية بعض الأشخاص الموجودين بالفعل داخل الأراضي الكندية، من خلال إتاحة إمكانية حصولهم على الإقامة الدائمة وفق الشروط المحددة.
وتعكس هذه التوجهات رغبة السلطات الكندية في تحقيق توازن بين استقبال المهاجرين الجدد، وتلبية حاجيات سوق الشغل، والتحكم في أعداد المقيمين المؤقتين، بما ينسجم مع الأهداف السكانية والاقتصادية للبلاد.
