تدخل المجموعتان الصحيتان الترابيتان لجهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، ابتداء من فاتح شتنبر، مرحلة التفعيل الرسمي، في إطار مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز اللامركزية في تدبير المؤسسات والخدمات الصحية.
وبدخول المجموعتين الجديدتين حيز الخدمة، يرتفع عدد المجموعات الصحية الترابية التي انتقلت إلى مرحلة العمل الفعلي إلى ست مجموعات من أصل 12 مجموعة مبرمجة، بعد انطلاق التجربة الأولى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال صيف السنة الماضية.
ويهدف هذا الورش إلى إرساء حكامة صحية جهوية أكثر نجاعة، وتقريب القرار من المؤسسات الصحية، إلى جانب تحسين تدبير الموارد البشرية والخدمات والعلاجات على المستوى الترابي.
وكانت المجموعة الصحية الترابية لجهة فاس-مكناس قد عقدت أول اجتماع لمجلسها الإداري في يونيو الماضي، بينما عقدت مجموعة الدار البيضاء-سطات اجتماعها الأول في اليوم الموالي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ويأتي تفعيل المجموعتين بعد تعيين مديريها العامين في أبريل الماضي، إلى جانب مسؤولين آخرين، ضمن مسار تنزيل الهيكلة الجديدة للمنظومة الصحية.
وفي جهة الدار البيضاء-سطات، تواصلت التحضيرات لانطلاق المرحلة الجديدة من خلال لقاءات مع ممثلي النقابات، تم خلالها بحث مجموعة من الملفات المرتبطة بالموارد البشرية والوضعية الإدارية والمالية للموظفين، فضلاً عن الحكامة والترقية والانتقالات والتكوين المستمر.
كما تم الوقوف على عدد من التحديات التي تواجه مرحلة الانتقال، من بينها إدماج الموظفين والأنظمة المعلوماتية، والالتزامات المالية والمديونية، إضافة إلى الخصاص في الموارد البشرية، خصوصاً الأطباء الاختصاصيين، وإشكالات التنسيق والحكامة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية النزول إلى الميدان لتحديد الحاجيات الفعلية للمؤسسات الصحية، وتسوية المستحقات العالقة، وتسريع معالجة ملفات الانتقال، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل.
وينص القانون رقم 08.22 على أن المجموعات الصحية الترابية مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتولى مهام العلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي.
كما تضطلع هذه المؤسسات بتنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة داخل نطاقها الترابي، بما يشمل عرض العلاجات والصحة العامة والتكوين والبحث والخبرة والابتكار، فضلاً عن الجوانب الإدارية.
