سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، لتقترب من عتبة 75 مليار درهم، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف.
وبلغت هذه التحويلات 74,78 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 69,17 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 8,1 في المائة.
وفي السياق ذاته، واصل قطاع السياحة دعم المبادلات الخارجية للمملكة، حيث سجل ميزان الأسفار رصيداً إيجابياً قدره 59,08 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 15,7 في المائة.
ويعود هذا التحسن إلى ارتفاع مداخيل الأسفار بنسبة 13,4 في المائة، لتصل إلى 79,009 مليار درهم، مقابل نمو النفقات بنسبة 7,3 في المائة، لتبلغ نحو 19,92 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجل صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً قوياً بنسبة 58,5 في المائة، ليستقر عند 29,47 مليار درهم.
وجاء هذا التطور مدفوعاً بارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 6,3 في المائة، بالتزامن مع تراجع نفقاتها بنسبة 47 في المائة.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد بلغ 6,86 مليار درهم عند نهاية يوليوز، مقابل 2,76 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وتبرز هذه المؤشرات استمرار مساهمة تحويلات الجالية ومداخيل الأسفار والاستثمارات الأجنبية في دعم التوازنات الخارجية للاقتصاد المغربي، وتعزيز تدفقات العملة الصعبة نحو المملكة.
