أصدر المكتبان الإقليميان للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) بسيدي بنور بلاغاً مشتركاً موجهاً إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، يسجلان من خلاله موقفهما بخصوص نتائج عملية تدبير الفائض والخصاص الصادرة يوم الخميس 10 شتنبر 2026.
وعبر البلاغ عن استياء النقابتين الشديد مما وصفتاه بـ “الخروقات المسطرية الواضحة” التي شابت هذه العملية، والتي تتنافى ومضامين المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية (رقم 056/15)، لاسيما في شقها المتعلق بتدبير الفائض والخصاص.
وتتمظهر أبرز الخروقات حسب الاطارين فيما يلي:
* تقليص آجال المشاركة: الاكتفاء بمنح مهلة 24 ساعة فقط للأساتذة الفائضين لتقديم طلباتهم، إثر إعلان وجه يوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 على الساعة الرابعة بعد الزوال، مرفقاً بثلاث لوائح للخصاص دون نشر لوائح الفائض بمقر المديرية مسبقاً (الإجراء 2.2).
غياب الشفافية في الخصاص العرضي: عدم الإعلان عن وتغطية الخصاص العرضي المرتبط برخص المرض والولادة وغيرها (الإجراء 3.2).
غموض معايير التكليف: شمول عملية التكليف للأساتذة سواء تقدموا بطلبات أو لم يتقدموا بها، في غياب أي تنصيص صريح بالمذكرة الإطار يؤطر هاتين الفئتين (الإجراء 1.2).
خرق آجال البت في الملفات: دعوة اللجنة الإقليمية لفض النزاعات للاجتماع يوم الجمعة 18 شتنبر 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، متجاوزة بذلك الأجل القانوني المحدد في سبعة أيام والذي كان ينتهي يوم الأربعاء 16 شتنبر 2026 (الإجراء 3.5).
وعليه، طالبت الهيئتان النقابيتان بإلغاء النتائج الحالية للعملية وإعادة برمجتها وفقاً للمقتضيات التنظيمية للمذكرة الإطار 056/15، ومخرجات الاجتماع التحضيري للجنة الإقليمية المشتركة المنعقد بتاريخ 7 شتنبر 2026.
