متابعة : صفاء صريح
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وجّه وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال، شدّد من خلالها على ضرورة احترام الحقوق القانونية لممثلي لوائح الترشيح، خاصة فيما يتعلق بالحصول على نسخ من محاضر العمليات الانتخابية.
وتؤكد الدورية أن ممثلي اللوائح يحق لهم تتبع عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات، فضلاً عن الحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، على أن تكون هذه النسخ مطابقة للأصول ولها الحجية القانونية نفسها.
كما دعت الدورية رؤساء مكاتب التصويت والجهات المعنية إلى إعداد النسخ وتسليمها فوراً لممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، بعد ترقيمها وتوقيعها، مقابل إشهاد.
وفي إطار ضمان احترام هذا الحق، ذكّرت وزارة الداخلية بالمقتضيات الزجرية الواردة في المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11، والتي تنص على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من المحضر لممثل لائحة ترشيح حاضر أثناء إعداد النسخ وتسليمها، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق التأكيد على الضمانات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وتمكين ممثلي اللوائح والمترشحين من تتبع مختلف مراحل التصويت والفرز والإحصاء وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
