التجمع الوطني للأحرار ثانياً والاستقلال ثالثاً.. ونتائج الاقتراع ترسم ملامح مجلس النواب المقبل
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال ندوة صحافية عقدها ليلة الأربعاء-الخميس بالرباط، أن النتائج المؤقتة لانتخابات مجلس النواب، التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، أفرزت تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بعد حصوله على 97 مقعداً.
وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة التالية بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، ثم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، وفق المعطيات التي أعلنها وزير الداخلية.
خريطة المقاعد.. حضور متنوع داخل مجلس النواب
وأظهرت النتائج المؤقتة حصول الحركة الشعبية على 29 مقعداً، بينما نال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية 19 مقعداً، في حين حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً.
كما حاز كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد، مقابل مقعدين لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وتعكس هذه الخريطة، في انتظار استكمال المساطر المرتبطة بالنتائج النهائية، تعدد القوى السياسية التي ستكون حاضرة داخل المؤسسة التشريعية الجديدة.
نسبة المشاركة عند 38.08 في المائة
وفي الجانب المرتبط بالمشاركة، بلغت النسبة الوطنية 38.08 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة المسجلة، وفق المعطيات التي أعلنها وزير الداخلية.
وتشير الأرقام الرسمية المعلنة إلى مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب في اقتراع 23 شتنبر، مقارنة مع 50.86 في المائة سنة 2021 و42.27 في المائة سنة 2016.
مشاركة مرتفعة في الأقاليم الجنوبية
وسجلت الأقاليم الجنوبية نسب مشاركة أعلى من المعدل الوطني، إذ بلغت 77 في المائة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و53.48 في المائة بجهة كلميم-واد نون، بينما وصلت إلى 61 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب.
وتأتي هذه الأرقام ضمن المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية حول مستوى الإقبال على مكاتب التصويت في مختلف جهات المملكة.
28 حزباً و1847 لائحة خلال الاستحقاق
وأوضح وزير الداخلية أن 28 حزباً سياسياً، من بينها تحالف واحد بين حزبين، شارك في المنافسة الانتخابية من خلال 1847 لائحة برسم الدوائر التشريعية المحلية والجهوية، ضمت في مجموعها 7277 ترشيحاً.
وبخصوص حضور النساء، بلغت الترشيحات النسوية 2659 ترشيحاً، أي ما يقارب 37 في المائة من مجموع الترشيحات، بينها 1783 مترشحة بالدوائر الجهوية و876 بالدوائر المحلية.
أكثر من 40 ألف مكتب للتصويت
وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية النهائية، حسب المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية، حوالي 15.8 مليون ناخبة وناخب.
كما تم توفير 40,694 مكتباً للتصويت، يؤطرها نحو 3931 مكتباً مركزياً، بهدف تقريب مراكز الاقتراع من المواطنين وتسهيل ممارسة حقهم الانتخابي.
الوزارة: الاقتراع مر في ظروف عادية
وفي تقييمه لسير العملية الانتخابية، قال وزير الداخلية إن عملية التصويت مرت، في مجموع التراب الوطني، في ظروف وصفها بالعادية والجيدة، مع تسجيل بعض الأحداث المعزولة التي أكد أنها لم تؤثر على السير العام للاقتراع.
كما أشار إلى تفعيل آليات مركزية وجهوية وإقليمية لتتبع العملية الانتخابية ورصد المخالفات المرتبطة بها، مع إحالة الحالات التي تستوجب البحث أو المتابعة على الجهات المختصة، وفقاً للمساطر القانونية.
آلاف الملاحظين تابعوا العملية الانتخابية
وشهدت الانتخابات حضور 3006 ملاحظات وملاحظين، من بينهم 2023 يمثلون جمعيات المجتمع المدني، و783 تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات وهيئات دولية وإقليمية.
كما أشار وزير الداخلية إلى أن الحملة الانتخابية عرفت نشاطاً تواصلياً مكثفاً، شمل نحو 21 ألف مبادرة تواصلية، شارك فيها حوالي مليون ونصف شخص، وفق المعطيات التي قدمتها الوزارة.
النتائج تفتح مرحلة جديدة داخل المؤسسة التشريعية
ومع إعلان النتائج المؤقتة، تدخل الحياة السياسية المغربية مرحلة جديدة مرتبطة بتشكيل مجلس النواب المقبل وما ستفرزه الخريطة البرلمانية من موازين وتمثيليات.
وتبقى هذه النتائج، في صيغتها الحالية، مؤقتة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والإعلان عن النتائج النهائية وفق المساطر المعتمدة.
وفي ختام عرضه، وجه وزير الداخلية التهنئة إلى المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين، كما نوه بمشاركة المواطنين والأحزاب ومختلف المتدخلين في تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية.
