أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن حصيلة تطوير الطاقات المتجددة إلى غاية سنة 2024 تبقى إيجابية وملموسة، داعيًا إلى تكثيف الجهود وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج المسطرة من أجل بلوغ الأهداف المحددة في أفق سنة 2030.
وأكد المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2024-2025، على أهمية تنفيذ مخطط التجهيز الكهربائي 2025-2030، الذي يهدف إلى إنجاز قدرة إجمالية مثبتة تصل إلى 15.672 ميغاواط، بكلفة تقدر بحوالي 120 مليار درهم. ويشمل هذا المخطط 12.445 ميغاواط مخصصة لتطوير الطاقات المتجددة والتخزين، إلى جانب تسريع الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء واستكمال مشاريع الربط الكهربائي.
كما شدد التقرير على ضرورة تطوير قطاع الغاز الطبيعي باعتباره طاقة انتقالية قادرة على مواكبة الاندماج المتزايد للطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي الوطني، والمساهمة في تحقيق انتقال طاقي فعال ومستدام.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس بوضع آليات ناجعة لتتبع تنفيذ مخطط التجهيز الكهربائي، سواء على مستوى الإنتاج أو التخزين أو النقل، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة داخل الآجال المحددة، مع تحسين حكامة القطاع الطاقي وبلورة استراتيجية واضحة وإطار قانوني ملائم لتطوير قطاع الغاز الطبيعي.
وفي ما يخص إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، سجل المجلس أن برنامج إعادة هيكلة المحفظة العمومية للمؤسسات غير التجارية يواجه صعوبات في التنفيذ، نتيجة غياب آلية تقريرية فاعلة لتفعيل عمليات إعادة الهيكلة، التي ما تزال مرتبطة بمبادرات السلطات الحكومية الوصية.
كما أشار التقرير إلى أن تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة، التي صادق عليها مجلس الحكومة في 12 دجنبر 2024، لم ينطلق بعد بشكل فعلي.
