لقاءات متعددة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
نيويورك – واصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تحركاته الدبلوماسية بنيويورك، من خلال سلسلة لقاءات ثنائية جمعته بعدد من وزراء الخارجية، وذلك على هامش أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشملت هذه المباحثات مسؤولين من أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، في سياق يعكس تعدد مسارات الحضور الدبلوماسي المغربي داخل المحافل الدولية.
مباحثات مع مسؤولين من أوروبا وإفريقيا
وفي هذا الإطار، عقد بوريطة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية لسلوفينيا، توني كايزر، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية لمالطا، كريس فيرن.
كما التقى وزير الخارجية المغربي نظيره الإكوادوري المكلف بالشؤون الخارجية والتنقل البشري، روبرتو كوري بيسانتس، إلى جانب وزير الخارجية الكويتي، جراح جابر الأحمد الصباح.
وامتدت اللقاءات كذلك إلى القارة الإفريقية، حيث أجرى بوريطة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والوظيفة العمومية لكومنولث جزر البهاما، فريد ميتشل، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الكيني، موساليا مودافادي.
التعاون الثنائي في صلب النقاش
وشكلت هذه اللقاءات مناسبة لاستعراض مستوى العلاقات الثنائية بين المغرب وهذه الدول، إلى جانب بحث فرص توسيع التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز قنوات الحوار السياسي، بما يتيح بناء تعاون أكثر انتظاماً واستجابة للتحديات والفرص التي تفرضها التحولات الدولية.
تنسيق المواقف داخل المؤسسات الدولية
ولم تقتصر المحادثات على الملفات الثنائية، إذ شملت أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك.
وبحث المسؤولون، في هذا السياق، إمكانات تنسيق المواقف داخل الهيئات والمنظمات الدولية، بما يعكس أهمية الدبلوماسية متعددة الأطراف في معالجة الملفات العابرة للحدود وتعزيز الحوار بين الدول.
دبلوماسية الحوار وتوسيع الشراكات
وتأتي هذه اللقاءات في إطار الحضور المغربي في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تشكل فضاءً مكثفاً للقاءات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية.
ومن خلال تعدد هذه المباحثات، يبرز البعد العملي للدبلوماسية الثنائية، حيث تتقاطع الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية مع الحاجة إلى تنسيق المواقف وبناء شراكات تقوم على الحوار والمصالح المشتركة.
وتعكس اللقاءات أيضاً أهمية التواصل المباشر بين الدول في مرحلة دولية تتزايد فيها الحاجة إلى التعاون وتبادل الرؤى، سواء على المستوى الإقليمي أو داخل المؤسسات متعددة الأطراف.
