تهنئة مباشرة بعد إعلان النتائج
في أول تفاعل له مع النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، تهنئة إلى حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة تصدره نتائج الاقتراع.
وجاء موقف أخنوش عقب إعلان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في الساعات الأولى من صباح الخميس، النتائج المؤقتة للانتخابات، والتي منحت حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى بـ97 مقعداً من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب، متبوعاً بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً.
أخنوش: احترام لإرادة الناخبين
وفي رسالة نشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أخنوش أن التجمع الوطني للأحرار يحترم ما أفرزته صناديق الاقتراع، معتبراً النتائج تعبيراً عن إرادة الناخبين في هذه المحطة الانتخابية.
كما توقف رئيس الحكومة عند حصيلة الولاية الحكومية المنتهية، معبراً عن اعتزازه بما تحقق خلالها، وموجهاً في الوقت نفسه الشكر إلى المواطنات والمواطنين الذين منحوا أصواتهم لحزبه.
وتحمل هذه الرسالة دلالة سياسية واضحة في لحظة انتقال المشهد من مرحلة الحملة والاقتراع إلى مرحلة قراءة النتائج وترتيب الاستحقاقات المقبلة.
خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب
وأفرز اقتراع 23 شتنبر تغيرات ملحوظة في تركيبة مجلس النواب. فإلى جانب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة، حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً، بينما نال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعداً، والحركة الشعبية 29 مقعداً، والتقدم والاشتراكية 19 مقعداً، والاتحاد الدستوري 17 مقعداً، إلى جانب مقاعد حصلت عليها أحزاب أخرى.
وتشير هذه النتائج إلى انتقال المشهد البرلماني إلى مرحلة جديدة، ستتحدد خلالها طبيعة التحالفات وترتيبات الأغلبية والمعارضة، في انتظار استكمال المساطر الدستورية المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة.
المشاركة.. رقم يفتح باب النقاش
وبحسب المعطيات التي أعلنتها وزارة الداخلية، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 38.02 في المائة. كما أكدت الوزارة أن عملية التصويت مرت في ظروف عادية على المستوى الوطني، مع تسجيل أحداث معزولة لم تؤثر، وفق المعطيات الرسمية، على السير العام للاقتراع.
ويظل مستوى المشاركة أحد أبرز المؤشرات التي سترافق النقاش العمومي بعد إعلان النتائج، باعتبار أن الانتخابات لا تقاس فقط بعدد المقاعد التي تحصل عليها الأحزاب، وإنما أيضاً بحجم الانخراط المجتمعي في العملية السياسية.
من نتائج الاقتراع إلى مرحلة المسؤولية
ومع إسدال الستار على يوم انتخابي حاسم، ينتقل المشهد السياسي المغربي من منطق المنافسة الانتخابية إلى منطق المسؤولية المؤسساتية.
فالأرقام التي خرجت بها صناديق الاقتراع ترسم ملامح جديدة داخل البرلمان، بينما تفتح المرحلة المقبلة أسئلة عملية حول تشكيل الأغلبية، وتحديد أولويات الحكومة، ومدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين.
وفي خضم هذا التحول، جاءت تهنئة أخنوش لحزب الأصالة والمعاصرة لتؤكد، في مضمونها، التعامل مع النتيجة المعلنة باعتبارها معطى انتخابياً جديداً، بينما يبقى الحكم النهائي على المرحلة المقبلة مرتبطاً بما ستفرزه المؤسسات من قرارات وسياسات في خدمة المواطنين.
