خرجت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» بتوضيحات لوضع حد لما وصفته بالمعطيات المنسوبة بشكل غير دقيق إلى مديرها العام، ناصر بولعجول، بشأن ظروف عمل سائقي شركات توصيل الطلبات وطبيعة تدخل الوكالة في هذا القطاع.
وأكدت الوكالة أن اختصاصاتها القانونية ترتبط أساساً بالسلامة الطرقية، والتوعية والتكوين في هذا المجال، مشددة على أن ظروف العمل لمهنيي التوصيل لا تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها.
نارسا تنفي الحديث عن «تشديد الضغط» على شركات التوصيل
بحسب التوضيحات التي قدمتها الوكالة، فإن التعاون الذي يجمعها بفاعلي قطاع توصيل الطلبات يندرج في إطار مواكبة السائقين والمهنيين في مجالي التحسيس والتكوين في السلامة الطرقية.
ونفت «نارسا» أن يكون مديرها العام قد تحدث عن ممارسة ضغوط على شركات التوصيل بهدف تحسين ظروف اشتغال السائقين، كما نفت أن يكون قد أشار إلى تدخله لدى إحدى الشركات الكبرى بسبب ممارسات مرتبطة بإلغاء الطلبات أو آجال التسليم.
كما نفت الوكالة ما نُسب إلى بولعجول بشأن إلزام شركات التوصيل بتوفير التجهيزات ووسائل العمل بشكل مجاني للمهنيين، بدلاً من بيعها لهم.
لا قرارات تنظيمية جديدة بهذا الخصوص
وشملت التوضيحات أيضاً ما تم تداوله بشأن قرب إصدار نصوص تنظيمية جديدة تمنح مرونة أكبر في تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بقطاع التوصيل.
كما نفت الوكالة أن يكون مديرها العام قد أعلن عن تنظيم يوم دراسي مخصص لمناقشة ظروف عمل مهنيي التوصيل والإكراهات المرتبطة بها.
وبذلك، حرصت «نارسا» على الفصل بين الملفات المرتبطة بالسلامة الطرقية وبين القضايا الاجتماعية والمهنية التي تدخل ضمن اختصاصات مؤسسات أخرى.
اجتماع مع مهنيي الدراجات.. وهذا كان موضوعه الأساسي
وفي توضيحها لسياق الاجتماع الذي أثار هذه المعطيات، أفادت الوكالة بأن اللقاء الذي جمعها بالفدرالية المغربية لمستوردي وموزعي الدراجات النارية والهوائية والكهربائية انعقد بمقرها، بناء على طلب تقدمت به الفدرالية يوم 11 شتنبر الجاري.
وأوضحت أن جدول أعمال الاجتماع لم يكن مخصصاً لظروف عمل سائقي التوصيل، وإنما انصب بالأساس على الجوانب التقنية المتعلقة بـالدراجات النارية ذات السعة الكبيرة، التي تتجاوز 50 سنتيمتراً مكعباً، ولا سيما التجهيزات واللواحق التي يمكن أن تكون مرفقة بها.
وتركز النقاش، وفق الوكالة، على إجراءات المصادقة التقنية على هذه الدراجات، سواء كانت مجهزة باللواحق أو غير مجهزة بها، ومدى مطابقة هذه المركبات لمراجع المصادقة المنصوص عليها في التشريع المغربي الجاري به العمل.
حوادث الدراجات تعيد السلامة الطرقية إلى واجهة النقاش
وخلال الاجتماع نفسه، أثار ممثلو الفدرالية موضوع حوادث السير التي تكون الدراجات النارية الخفيفة طرفاً فيها، وهو ما دفع مدير «نارسا» إلى استحضار عدد من التدابير التي تم اعتمادها لتعزيز سلامة مستعملي المركبات ذات العجلتين المزودة بمحرك.
وفي هذا السياق، أشارت الوكالة إلى التعاون القائم مع مهنيي قطاع توصيل الطلبات، باعتباره جزءاً من جهود التوعية والتكوين في مجال السلامة الطرقية.
وهنا يظهر الفرق بين التدخل في السلامة الطرقية وبين التدخل في شروط العمل؛ فالأول يدخل ضمن المهام القانونية للوكالة، بينما تبقى القضايا المتعلقة بعلاقات الشغل وظروف الاشتغال خارج نطاق اختصاصها.
«نارسا»: نلتزم بالاختصاصات التي يحددها القانون
وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنها مؤسسة عمومية تمارس المهام المخولة لها بموجب القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداثها، مشددة على احترامها للاختصاصات المحددة لها قانوناً.
ويأتي هذا التوضيح في وقت أصبح فيه قطاع توصيل الطلبات حاضراً بقوة في الحياة اليومية للمدن المغربية، بالتزامن مع ارتفاع عدد مستعملي الدراجات النارية في التنقل والعمل.
وبينما تظل ظروف اشتغال مهنيي التوصيل موضوعاً مطروحاً للنقاش العمومي، فإن «نارسا» تؤكد أن زاوية تدخلها تظل مرتبطة أساساً بسلامة السائقين ومستعملي الطريق، والتكوين والوقاية والحد من مخاطر حوادث السير.
وفي النهاية، يبقى توضيح الاختصاصات أمراً أساسياً حتى لا تختلط المسؤوليات، خصوصاً في ملفات تمس حياة الناس اليومية. فالسلامة الطرقية مسؤولية مشتركة، وتحسينها يحتاج إلى تعاون واضح بين المؤسسات والمهنيين والشركات، بما يجعل حماية الإنسان في الطريق أولوية تتجاوز أي اختلاف في وجهات النظر.
