أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تستند إلى إطار واضح من الشراكة والحوار، مبرزاً أن المبادئ التي أرساها البيان المشترك الصادر في أبريل 2022 ما تزال تشكل مرجعاً أساسياً للعلاقات بين البلدين.
وجاءت تصريحات بوريطة عقب مباحثاته مع وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، التي جرت على هامش أشغال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في لقاء ركز على مسار العلاقات الثنائية وسبل مواصلة تطويرها.
بيان أبريل 2022.. مرجعية للعلاقات الثنائية
وأوضح بوريطة أن العلاقات المغربية الإسبانية تقوم على جملة من المبادئ، في مقدمتها الشراكة والاحترام المتبادل والحوار، إلى جانب الحرص على تفادي الإجراءات الأحادية أو التصرفات التي قد تخلق توترات غير متوقعة بين البلدين.
وتعكس هذه المقاربة، وفق تصريحات الوزير، رغبة مشتركة في الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة، بما يسمح بتدبير الملفات الثنائية في إطار من الوضوح والتشاور، بدل ترك نقاط الاختلاف تتحول إلى مصدر دائم للتوتر.
ما يجمع البلدين أوسع من نقاط الاختلاف
وشدد بوريطة على أهمية التركيز على القضايا التي تجمع المغرب وإسبانيا، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التعامل مع الملفات التي تعرف تبايناً في المواقف من خلال الحوار والتشاور.
ويعكس هذا الطرح توجهاً يقوم على الفصل بين مجالات التعاون والخلاف، بما يتيح مواصلة العمل المشترك في الملفات التي تحقق تقارباً بين البلدين، مع الحفاظ على آليات التواصل بشأن القضايا التي تحتاج إلى مزيد من النقاش.
الحوار كآلية لتدبير الاختلاف
وفي هذا السياق، أكد المسؤول المغربي أن وجود نقاط اختلاف لا يلغي إمكانية تحقيق تقدم في عدد من الملفات، مشيراً إلى أن معالجة هذه القضايا ينبغي أن تتم بروح حسن الجوار والتعاون.
ويحمل هذا التصور رسالة واضحة مفادها أن استمرارية العلاقات الثنائية لا تعني غياب الاختلاف، وإنما القدرة على تدبيره عبر الحوار، مع الحفاظ على المصالح المشتركة التي تشكل قاعدة أساسية للعلاقات المغربية الإسبانية.
نحو مواصلة البناء على الشراكة
وتأتي هذه المباحثات في وقت تواصل فيه الرباط ومدريد تثبيت قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي، بما يجعل الحوار والتنسيق أدوات أساسية للحفاظ على زخم العلاقات الثنائية.
وبحسب ما أكده بوريطة، فإن المرحلة المقبلة تظل مرتبطة بقدرة البلدين على البناء على نقاط الاتفاق، ومعالجة نقاط الاختلاف من خلال التشاور، بما يخدم استقرار العلاقة ويمنح الشراكة المغربية الإسبانية مجالاً لمواصلة التطور.
