تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة في محاولة لرفع القيود القضائية المفروضة على سياسة ترحيل بعض المهاجرين إلى دول ثالثة، في خطوة تعكس استمرار المعركة القانونية حول آليات تنفيذ عمليات الإبعاد من الأراضي الأمريكية.
وطلبت الإدارة، الخميس، من المحكمة العليا التدخل بشكل عاجل والسماح باستئناف عمليات الترحيل إلى بلدان غير الدول الأصلية للأشخاص المعنيين، إلى حين صدور قرار نهائي بشأن القضية.
أحكام قضائية تعرقل تنفيذ السياسة
ويأتي الطلب الحكومي بعد سلسلة من التطورات القضائية التي حدّت من قدرة الإدارة على تنفيذ هذه السياسة.
فقد أيدت محكمة استئناف فدرالية، الأسبوع الماضي، حكماً صادراً عن محكمة أدنى درجة يقيد إمكانية ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة، وهو الإجراء الذي تدافع عنه الإدارة باعتباره إحدى الأدوات المتاحة لتنفيذ قرارات الإبعاد.
وفي تطور لاحق، ألغت محكمة الاستئناف، مساء الأربعاء، قراراً كان قد علّق تنفيذ الحكم الأولي خلال فترة نظر القضية أمامها، ما دفع الحكومة إلى اللجوء سريعاً إلى المحكمة العليا.
الحكومة: القيود تخلق صعوبات لوجستية
وتقول إدارة ترامب إن استمرار القيود القضائية يعرقل تنفيذ عمليات الترحيل ويخلق صعوبات عملية أمام السلطات المختصة.
وقال محامي الحكومة أمام المحكمة العليا، جون سوير، إن الحكم الصادر عن المحكمة الأدنى أدى إلى مشكلات لوجستية كبيرة مرتبطة بعمليات الإبعاد.
كما وصفت الحكومة سياسة الترحيل إلى دول ثالثة بأنها أداة مهمة للتعامل مع بعض حالات الإبعاد، بما في ذلك ما تصفه الإدارة بفئات تضم أشخاصاً ارتكبوا جرائم خطيرة.
لماذا تلجأ واشنطن إلى دول ثالثة؟
وتستند الإدارة الأمريكية في دفاعها عن هذه السياسة إلى واقع عملي يتمثل في أن بعض الدول الأصلية للأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل قد ترفض، في بعض الحالات، استقبالهم.
وبالتالي، ترى الإدارة أن إمكانية نقل بعض المرحلين إلى دول أخرى توفر وسيلة لتنفيذ قرارات الإبعاد عندما يتعذر إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.
في المقابل، تفرض القواعد الأمريكية قيوداً قانونية على عمليات الترحيل عندما يكون الشخص معرضاً لخطر الاضطهاد أو التعذيب في البلد الذي سيتم نقله إليه.
ملف الهجرة في صلب سياسة ترامب
ويأتي هذا النزاع القضائي في سياق سياسة أكثر تشدداً تجاه الهجرة غير النظامية تبنتها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين الموجودين بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة، قبل أن تتخذ إدارته سلسلة من الإجراءات الرامية إلى توسيع وتسريع عمليات الإبعاد.
وتشكل سياسة الترحيل إلى دول ثالثة إحدى الأدوات التي تسعى الإدارة إلى استخدامها ضمن هذا التوجه، إلا أن نطاق تطبيقها أصبح مرتبطاً بشكل مباشر بالمسار القضائي الجاري أمام المحاكم الأمريكية.
المحكمة العليا أمام اختبار قانوني جديد
ومع انتقال القضية إلى المحكمة العليا، بات مستقبل هذه السياسة مرتبطاً بقرار أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة بشأن مدى إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى دول ثالثة في ظل القيود القانونية الحالية.
ويعيد الملف بذلك طرح سؤال أساسي حول حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في مجال الهجرة، والضمانات القانونية التي تحيط بالأشخاص المشمولين بقرارات الإبعاد، خصوصاً عندما تكون وجهة الترحيل مختلفة عن بلدهم الأصلي.
وبانتظار موقف المحكمة العليا، تظل سياسة الترحيل إلى دول ثالثة محل مواجهة قانونية بين الإدارة الفدرالية والمحاكم، في قضية تتقاطع فيها اعتبارات إنفاذ قوانين الهجرة مع الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية الأشخاص من مخاطر التعذيب والاضطهاد.
