لخصاص – إقليم سيدي إفني:
أعادت جمعية الإبداع والتنمية الشاملة لخصاص ملف تدبير بعض فرص العمل المرتبطة بالنقل المدرسي والعمال المياومين إلى واجهة النقاش المحلي، مطالبة بضرورة توضيح الكيفية التي جرى بها اختيار المستفيدين، ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي بيان لها، طالبت الجمعية السيد عامل إقليم سيدي إفني بالتدخل العاجل للتحقق من ظروف وطريقة اختيار عدد من سائقي ومرافقي ومرافقات النقل المدرسي، إلى جانب العمال المياومين، خصوصاً في ظل ما تقول الجمعية إنه غياب إعلان واضح للعموم يحدد شروط الترشيح ومعايير الانتقاء.
أسئلة تبحث عن أجوبة
ووضعت الجمعية عدداً من الأسئلة أمام الجهات المعنية والرأي العام المحلي، من بينها: كيف تم الإعلان عن هذه الفرص، إن كان هناك إعلان؟ ومن أشرف على عملية الاختيار؟ وما هي المعايير والشروط المعتمدة؟ وهل تم فتح باب الترشيح أمام جميع أبناء المنطقة على قدم المساواة؟
وتعتبر الجمعية أن تقديم توضيحات رسمية حول هذه النقاط من شأنه أن يساهم في إزالة اللبس وطمأنة المواطنين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بفرص عمل ذات أهمية بالنسبة لشباب المنطقة والأسر الباحثة عن مورد للدخل.
تساؤلات حول العلاقة بالانتخابات
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى ما يتم تداوله بشأن استفادة أشخاص يُقال إنهم تعاونوا مع جهات أو أحزاب سياسية خلال فترة الانتخابات.
غير أن الجمعية شددت على أن هذه المعطيات تحتاج إلى التحقق والتدقيق من طرف الجهات المختصة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها حقائق ثابتة قبل التأكد منها رسمياً.
وتؤكد الجمعية، وفق بيانها، أن هدفها ليس استهداف أشخاص أو جهات بعينها، وإنما المطالبة بتوضيح المساطر والمعايير المعتمدة، بما يضمن المساواة بين المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات.
دعوة إلى الجهات الرقابية
ولم تكتف الجمعية بمطالبة السلطات الإدارية بالتدخل، بل دعت أيضاً المؤسسات والجهات الرقابية المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصاته، إلى التحقق من مدى احترام المساطر القانونية ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق.
كما أشارت إلى المصالح الإدارية والرقابية المختصة، والمجلس الجهوي للحسابات، والمفتشيات والهيئات المعنية، والسلطات القضائية المختصة عند الاقتضاء.
«نريد معرفة كيف تم الاختيار»
وختمت الجمعية موقفها برسالة واضحة مفادها أن فرص العمل المرتبطة بالنقل المدرسي والعمل المياوم ينبغي أن تقوم على معايير واضحة وموضوعية ومعلنة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية.
ويبقى الملف، في انتظار أي توضيحات رسمية من الجهات المعنية، مفتوحاً أمام النقاش المحلي، فيما تضع الجمعية على عاتق المؤسسات المختصة مسؤولية توضيح طريقة تدبير هذه العملية ومدى احترامها للقواعد والمساطر الجاري بها العمل.
