تفاجأ عدد من المواطنين بمدينة البئر الجديد، يوم الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية، بعدم ورود أسمائهم ضمن اللوائح الانتخابية، بعدما أكدوا أنهم كانوا مسجلين بها في وقت سابق، فيما تحدث آخرون عن تسجيل أسماء جديدة، دون أن يتمكن بعضهم من التصويت في عدد من الدوائر.
وأثارت هذه الوضعية استياء واسعا في صفوف عدد من المواطنين و الفعاليات الجمعوية، الذين طالبوا الجهات المختصة بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحالات، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود اختلالات في تدبير اللوائح الانتخابية.
ووجه عدد من المتضررين و الفعاليات الجمعوية اتهامات إلى بعض أعوان السلطة و السلطات المحلية، متحدثين عن وجود شبهات وتجاوزات قد تكون أثرت، بحسب تصريحاتهم، على سير العملية الانتخابية بالمدينة. غير أن هذه الاتهامات تبقى مجرد ادعاءات تحتاج إلى التحقق و التحقيق من طرف الجهات المختصة.
كما تداول مواطنون وفعاليات جمعوية معطيات حول حضور بعض أعوان السلطة، خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، إلى جانب مستشارين جماعيين ومنتخبين محسوبين على أحزاب سياسية، داخل مقاهي وأماكن مختلفة، وهو مااعتبره أصحاب هذه التصريحات أمرا يستوجب التوضيح و التحقيق، خصوصا في ظل الحديث عن صور توثق بعض هذه اللقاءات.
وفي السياق ذاته، تحدث عدد من المواطنين عن غياب بعض المسؤولين الترابيين عن عدد من المواقع، متسائلين عن مدى قيام الجهات المعنية بمراقبة عمل أعوان السلطة و التأكد من التزامهم بالحياد خلال العملية الانتخابية.
وبخصوص نتائج الاقتراع، أشار عدد من المتحدثين إلى تسجيل تقدم لحزب (الجرار) بمدينة البئر الجديد، وربط بعضهم ذلك بماوصفوه بشبهات تتعلق بالتشطيب من اللوائح الانتخابية، خصوصا في صفوف مناضلين أو ناخبين محسوبين على أحزاب أخرى، وهي معطيات تبقى بدورها في حاجة إلى أدلة رسمية وتحقيق مستقل للتأكد من صحتها.
وعرفت العملية الانتخابية بالمدينة نسبة مشاركة محدودة، حيث اختار عدد من المواطنين عدم التوجه إلى مكاتب التصويت، في وقت قال آخرون إنهم حرموا من ممارسة حقهم الانتخابي بسبب عدم وجود أسمائهم ضمن اللوائح أو بسبب إشكالات مرتبطة بالتسجيل.
وأمام هذه المعطيات، يطالب عدد من المواطنين و الفعاليات الجمعوية بفتح تحقيق جدي وشفاف في مختلف الشكايات و التصريحات المتداولة و الكشف عن حقيقة ماإذا كانت هناك اختلالات في اللوائح الانتخابية أو في تدبير العملية الانتخابية، مع ترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي تجاوزات.
ويبقى السؤال المطروح : هل يتعلق الأمر بأخطاء إدارية وتدبيرية أم أن هناك فعلا اختلالات تستوجب المساءلة؟
الإجابة، بحسب المتابعين، يجب أن تأتي من خلال التحقيق و الوثائق والمعطيات الرسمية بعيدا عن الاتهامات غير المثبتة.
يتبع بالتفاصيل الدقيقة و الخطيرة……
